الجنوب وعدن بين قيم المدنية ومواجهة الإرهاب السياسي

تشهد الساحة الوطنية في الآونة الأخيرة ممارسات دخيلة على أخلاق الجنوب ومدينة عدن، من بينها حرق الأموال أو صور الرئيس الدكتور رشاد العليمي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. هذه الأفعال لا تمثل قيم المجتمع العدني المعروف بالمدنية والاحترام، بل هي إساءة متعمدة تستوجب المحاسبة القانونية الصارمة بحق مرتكبيها.

الحوار الوطني هو الطريق

القضية الجنوبية لا يمكن أن تُحل إلا عبر حوار الرياض، باعتباره المسار الشرعي والوطني الجامع. أما محاولات الالتفاف على هذا المسار بدوافع مناطقية أو انتهازية، فهي لا تخدم إلا مصالح ضيقة وتتناقض مع تطلعات أبناء الجنوب في الاستقرار والعدالة.

الإرهاب السياسي واستهداف القوى الوطنية

إن هذه التصرفات ليست مجرد تجاوزات، بل هي أعمال إرهابية سياسية تستهدف القوى الوطنية وتسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار. لذلك فإن التصدي لها واجب وطني، وعلى الدولة أن تتحرك بحزم لحماية المجتمع من هذه الممارسات التخريبية.

الملف الأمني مسؤولية الدولة

من الضروري أن يُسلَّم الملف الأمني إلى الحكومة والدولة، فهي الجهة الشرعية الوحيدة القادرة على إدارة الأمن وضمان سيادة القانون. ترك الأمن بيد جماعات أو أفراد يفتح الباب للفوضى ويعرض حياة المواطنين للخطر.

عدن بحاجة إلى مؤسسات أمنية فاعلة

مدينة عدن اليوم بحاجة ماسة إلى:

- مراكز شرطة مجهزة وفاعلة.

- وحدات بحث وتحري حديثة.

- دفاع مدني قادر على مواجهة الكوارث والحوادث.

هذه المؤسسات هي الركيزة الأساسية لأي مدينة آمنة ومستقرة، ولا بد من دعمها بشكل عاجل.

العدالة ومحاسبة المجرمين

إن العدالة تقتضي محاكمة والقبض على العصابة التي استهدفت البطل حمدي شكري، فالقانون يجب أن يطال كل من يعبث بأمن الوطن ويستهدف رجاله المخلصين. المحاسبة الصارمة هي الضمانة الوحيدة لردع المجرمين وحماية المجتمع.

مقال ل جمال صالح لهطل

24 يناير 2026م عدن