بقلم المحام / طارق عبدالله الشرعبي
عند ابراز محامي لترخيص مزاولة مهنة المحاماه يقوم القضاه و امناء السر في المحاكم القضائية بالتدوين في محاضر الجلسات أنه قدم بطاقة محاماه و هذا خطاء قضائي بتدوين مسميات بخلاف مسمياتها الصحيحه و كما يفترض تدوين الأقوال في الترافع دون تحريفها و تغييرها فإن من باب أولى عند تقديم اثباتات مهنية في مجال الطب و الهندسه و غيره أو شخصية أو إبراز ترخيص لمحامي أن لا تحرف مسمياتها و تفسر بما يخالف المكتوب في محتواها حيث الفرق في مسمى ترخيص و مسمى بطاقه شاسع لعدد من الأوجه نذكر منها : ١_ الترخيص مدته محدده عكس البطاقه الوظيفية ٢_ ترخيص مزاولة مهنة المحاماه انواع و لكل ترخيص حدود في ممارسة مهنة المحاماه حيث ترخيص التدرب على مهنة المحاماه لا يحق لحامله الترافع في قضايا جنائية و لا يجوز تنصيبه و يعمل بالانابه عن أستاذة في تدريبه على مهنة المحاماه و لا يحق الترافع با اسمه أو قبول توكيل من الغير بالترافع عنه وفق للمواد في قانون تنظيم مهنة المحاماه النافذ كما أن المحامي الحاصل على ترخيص ممارسة مهنة المحاماه امام المحاكم الابتدائية لا يجوز قبوله للترافع أمام المحاكم الاستئنافيه و العليا لأن الترخيص محدود على ممارسة مهنة المحاماه امام المحاكم الابتدائية و الغرض حتى يكتسب مهارات في المحاماه على أساس التدرج و حتى لا تهدر حقوق الناس بالترافع أمام المحاكم الاستئنافيه با اسمه الا إذا تأكدت لجنة القيد بنقابة المحامين بأنه أهل لمنحه ترخيص امام المحاكم الاستىنافية و اذا حصل على ترخيص امام المحاكم الاستئنافية لا يحق له الترافع أو التوقيع في الطعون امام المحكمه العليا و يترتب على مخالفة ذلك عدم قبول الطعن المحرر من محامي غير حامل لترخيص ممارسة مهنة المحاماه امام المحكمه العليا وفق قانون الإجراءات الجزائية كما أن ترخيص المحامي يستوجب أن يكون ساري المفعول و بدون ذلك لا تقبل عرائضه القانونية أمام المحكمه العليا مع حق موكله في مقاضاته على الاضرار الناتجه من التوقيع على عريضه أمام المحكمه العليا دون أن يكون حامل ترخيص أمامها و مجدد في حين أن البطاقه الوظيفية في تقلد صاحبها لمهام أو منصب وظيفي كبير او عالي يكون وفق الأقدمية و الخبرة و الشهادات العلميه وفق قانون الخدمه المدنية ٣_ مسمى بطاقه محاماه توحي با ستمرارها لفترات كبيره للتعريف بأن ذلك الشخص يعمل في نقابة المحامين كموظف و هذا ما يخالف الواقع باعتبار المحامي يعمل في مهنة مستقله و لا يمنح ترخيص محاماه لشخص يعمل موظف في قطاع عام أو خاص و فق قانون تنظيم مهنة المحاماه و من يتجاوز ذلك يخير بين الوظيفة بان يبقى موظف براتب شهري او أن يعمل محامي يقرر اتعابه بنفسه و غير ملزم بدوام شهري لدى الغير ٤_ الترخيص مسماه يعني إذا هناك مخالفات من المحامي تضر الغير بقدر كبير من الجسامه قد يسحب ترخيصه و الحكم بحرمانه من ممارسة مهنة المحاماه كما أن ضمانات الوظيفه تختلف على من يحمل ترخيص مهني اذا الموظف يحال إلى الرقابة و التفتيش فإن أصحاب التراخيص المهنية يحالوا الى مجالس التأديب ...... ٥_ البطاقة الوظيفية هي تعريفية للشخص بأنه يعمل في مرفق عام أو خاص في حين الترخيص ليس كذلك و البطاقه غير محدده بمدة عكس الترخيص المهني يستوجب تحديده لقبوله في أداء عمله و الترخيص غير المجدد يودي بصاحبه في عدم قبوله في أداء عمله لدى الجهات المختصه .
ملاحظه : اقترح تغيير مسمى ترخيص مزاولة مهنة المحاماة إلى مسمى ترخيص مزاولة المحاماه با استبعاد مهنة لأن المحاماه رساله و لا يمكن أن تكون مهنة كما يقتضي أن نبتعد في مرافعاتنا في ذكر أن المحاماه مهنه و يقتضي أن نوكد بان المحاماه رساله إنسانية و حقوقيه و نثبت ذلك في أفعالنا قبل أقوالنا .
