تمت بقبل عدة أيام، بالغعل، أول عملية ضخ لجزء من أموال الحاويات المطبوعة سابقآ، ولأول مرّة منذ 2022م، بهدف تغطية حاجة السوق إليها، من أجل خلق نوع من التوازن مع استمرار تشبعه بالعملات الأجنبية وثبات الصرف واستقراره للشهر السابع، ولأول مرة منذ نقل البنك المركزي إلى عدن 2016م
وباعتبار تلك الأموال المطبوعة بروسيا، قد سبق تقييدها اساسا وتثبيت أرقامها بخزائن البنك المركزي اليمني بعدن ولا يعد إدخالها إلى سوق التداول على أنه عملية لجوء لطباعة اوراق نقدية جديدة كما يفهم ويعتقد الكثير.
وعليه فان عملية ضخ جزء من تلك المليارات للتداول، جاء نتيجة الحاجة المصرفية «الآمنة» إليها، لتغطية حاجة السوق المتزايدة للعملة المحلية اليوم ومن أجل كسر احتكار كبار الصرافين لكتلة النقد المحلية المكدسة في خزائنهم منذ عدة أسابيع بهدف تعطبل الدورة المالية ومحاولة ضرب استقرار الصرف الثابت والمستقر، بفعل استمرار مسار الإصلاحات الاقتصادية الإجراءات والمعالجات المصرفية والعقوبات الرادعة المتمثلة باغلاق وسحب تراخيص عشرات الصرافين المخالفين، إضافة إلى حرص قيادة البنك المركزي على تخفيف أعباء الدولة جراء استمرار دفع مبالغ مالية كبيرة كرسوم لبقاء تلك الحاويات في الموانئ منذ ماقبل عام 2021م.
ومعلوماتي بأن عملية ضخ الاوراق النقدية إلى سوق التداول، تتم عبر اربع مراحل زمنية مجدولة وفق خطة مصرفية مدروسة نراعي حاجة السوق إليها أولا وبما يضمن عدم احداث أي تأثير على استقرار قيمة الصرف وثباته وتزايد مؤشرات تحسنه في الفترة المقبلة.
وكان محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، قد أكد، أمس في تصريح لـ"العربي الجديد، أن الأموال المطبوعة التي وصلت مؤخراً إلى البنك المركزي، كانت مخزّنة في ميناء عدن منذ 2021، ونُقلت فقط لإخلاء مسؤولية الميناء، مؤكداً أن قيمتها لا تتجاوز 25 مليون دولار ولا تستدعي القلق."، وإن المملكة العربية السعودية قدّمت مليار ريال سعودي خلال يناير الماضي لتغطية رواتب الموظفين.
ولكن الحقيقة من مصادرها أنه تم ضخ جزء من تلك الأموال إلى السوق لمعالجة شحة السيولة النقدية المحلية.
#ماجدـالداعري
