وصلنا اليوم إلى مرحلة مخيفة ومرعبة في عدن، وعمليات سرقة لا محدودة، تقودها كل الأطراف التي عاثت فساداً في عدن لسنوات طويلة.
الصور التي تحصلت عليها اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026م من معسكر النصر في منطقة العريش مديرية خور مكسر بالعاصمة المؤقتة عدن، لعملية سرقة وتقاسم للدراجات النارية التابعة للمواطنين.
يوجد في حوش معسكر النصر مئات الدراجات النارية كلها تابعة للمواطنين والتي تم مصادرتها عليهم خلال الحملات الظالمة التي شنتها التشكيلات الأمنية في عدن، ولم يتم إعادتها لمالكيها.
وأمس الثلاثاء 3 فبراير 2026م ومع عملية تسليم مقر الحزام الأمني في معسكر النصر لقوات خفر السواحل، قامت قيادة الحزام بتوزيع الدراجات النارية على الجنود والضباط في مشهد مخيف ومفزع، ليس بجديد على عدن وبقية المحافظات التي ظلت تحت قيادة الانتقالي ومليشياته.
بأي حق تقوم هذه المليشيات بتقاسم حقوق المواطن، أليس من الصح أن تعمل على إعادتها إلى أصحابها، ولو حتى بفرض مبلغ بسيط على كل دراجة، خيرُ من قيامهم بسرقتها وتوزيعها على عساكرهم.
هناك المئات من الدراجات النارية المحتجزة في معسكرات ومراكز شرط أخرى في عدن، لا زالت مجهولة المصير وتنتظر التوضيح عن مصيرها، هل زالت متواجدة أم أنه تم التصرف بها هي الأخرى.
أطالب كل شخص تمت مصادرة دراجته النارية تنظيم وقفة احتجاجية امام مبنى ديوان محافظة عدن، للمطالبة باسترجاع حقوقهم، من هؤلاء الظلمة وقيادات المليشيات التي عاثت فساداً في حقوق الوطن والمواطن.
ما هي التحركات التي سيقوم بها وزير الدولة محافظ محافظة عدن عبدالرحمن شيخ، ومدير الأمن اللواء مطهر الشعيبي، جراء هذا الإجرام وهذه التجاوزات التي لا زمت عدن والمحافظات المجاورة لها طوال سنوات حكم الانتقالي لها، فقد تغير الزمان ووجود الدولة يجب أن تُرسم ملامحه بعيداً عن التصرفات المليشاوية المقززة والقبيحة.
