من واقعيات المجتمع اليمني وفق الصراعات الدائرة فيها تجد صعوبة بإتخاد اجراءات تتفق مع الدستور على رغم من ضرورة القيام بها في حالة استثنائية عاجلة من امثلة هذه
تجريم بعض الأعمال والعقاب عليها ايضا صلاحيات النائب العام التي يتطلب المجتمع بحالة مستعجلة الخروج من حدود هذه الصلاحية المقيدة
ومن امثلتها منع التعامل بالعملات الاجنيية واعتباره جريمة وفق قرار وتعميم النائب العام للجمهورية للحفاظ علئ وفرة النقد المحلي
طبعا هذه الامور لابد ان يصدر بها قانون ولايمكن ان يصدر القانون واجراء تعديلات بالقانون إلا بموافقة مجلس النواب فهنا من الناحية القانونية يعتبر الإجراء باطل لانه تجاوز صلاحيات النائب العام ويخالف نصوص القوانين ويلغي معاهدات واتفاقية مدنية متوافقة مع القوانين السائدة وهناك الحاجة المآسة لحفظ النظام واقتصاد الوطن وجب اتخاذ هذا الإجراء المخالف للقانون أو ابرام اتفاقية تمس الامن الوطني والتنمية المجتمعية والاقتصادية وحصول الحكومة المعينة بوقت صعيب علئ ثقة مجلس النواب فالحكومة لابد ان تنال الثقة من مجلس النواب وكذلك الاعلان الدستوري لنقل السلطة أيضا وللابتعاد عن خلق أعمال مخالفة لدستور والقوانيين ووضعها بحكم البطلان يوجد هناك طريقة واحدة
وهي
أن يتم تشكيل نصاب نيابي من أعضاء مجلس النواب في الحالات الاستثنائية يتم ادراجها. بلدستور في حال الكوارث والحروب عن طريق عضوية اغلبية الاعضاء أو تشكيل لجنة تحمل تفويض لاغلبية أعضاء المجلس منهم شخصيا ويعطئ لها حق المصادفة والانشاء للاوضاع القانونية والتعديل للقوانين وتمديد صلاحيات جهاز من اجهزة الدولة
من هنا تكون هذه اللجنة قد شرعت ماهو غير مشروع سابقا بتعديل القانون واعطت لكل التصرفات الواجب القيام بها لحفظ النظام الاقتصاد الشرعية القانونية بوضع يصعب فيه تجمع اغلبية أعضاء المجلس وعليه فان أي أعمال تريدها الحكومة تتقدم في حال تعارضها للقانون الئ لجنة مجلس النواب المصغرة بالحالات الاستثنائية تظمن شرعية العمل طول الزمن وعدم تحمل من يقوم به أي مسؤليةعند استقرار الاوضاع ويعطي ثقة لمن يصدر لهم هذه الأعمال ويبرر سير الحكومة وفق القانون
لأن الحكومة وان تم تعيينها فلاتمتلك شرعية أداء مهامها ويعتبر عملها عمل باطل بطلان مطلق مالم تحصل علئ ثقة مجلس النواب
من القضايا التي تعتبر باطلة
تجريم التعامل بلنقد الاجنيي
اعلان نقل السلطة لانه مخالف لدستور الذي يشير ان الرئيس شخص منتخب وليس مجلس معيّن
علئ الحكومة ان تعمل بشرعية تامة لضمان شرعية عملها وابرام اتفاقياتها التي قد تحمل إلتزام في مواجهة الطرف الآخر المقابل لها
لأي اتفاقية وفق الوضع القائم من الحكومة ومجلس القيادة يعتبر عمل باطل بطلان مطلق فلأبد من شرعنة كل تصرفات الحكومة ومجلس القيادة لضمان حق الغير في هذه المعاملات
