إلى الشيخ عوض بن الوزير محافظ شبوة وإلى مدير أمن المحافظة ومدير عام مكتب الصناعة والتجارة

أكتب هذه الرسالة انطلاقاً من المسؤولية الوطنية ومن حرص كل مواطن شبواني غيور على استقرار محافظته لوضع ملاحظتين محوريتين تمثلان أولويات ملحّة تستدعي التوقف والتدخل العاجل لما لهما من أثر مباشر على حياة المواطنين وأمن المجتمع واستقراره.

أولاً: اختلال الأسعار رغم استقرار الصرف :-

إن الأوضاع الاقتصادية تشهد ارتفاعاً في الأسعار يقابله في الوقت ذاته استقرار في سعر الصرف وهو ما يضع المواطن أمام معاناة مضاعفة لا يمكن التغاضي عنها. فقد استقر سعر الصرف عند 410 منذ عدة أشهر بينما لا تزال الأسعار تُحتسب على أساس 750 في صورة تعكس خللاً واضحاً يتطلب تدخلاً عاجلاً وحاسماً.

إن تولّي السلطة المحلية لهذا الملف برعاية جادة أصبح ضرورة ملحّة نظراً لارتباطه المباشر بحياة الناس اليومية حيث لم يعد المواطن قادراً على تحمّل هذا الارتفاع المستمر في الأسعار في ظل هذا التفاوت غير المبرر.

كما نطالب بأهمية النزول الميداني من قبل الجهات المختصة لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار، ووضع حدّ للفوضى التي أثقلت كاهل المواطن مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

وفي هذا السياق يجب تكاتف الجميع لمحاربة الفساد والحد من جشع بعض التجار بما يسهم في إعادة التوازن إلى السوق.

ثانياً: تزايد جرائم القتل تحت غطاء الثأر :-

كما نأمل منكم تحمّل مسؤولياتكم والوقوف بحزمٍ ضد جرائم القتل التي حرّمها الله سبحانه وتعالى خاصةً في ظل التزايد المقلق لهذه الجرائم في محافظتنا تحت غطاء الثأر والتي راح ضحيتها عدد كبير من الأبرياء. وقد تجاوز الأمر إلى استخدام الأسلحة الثقيلة في ضرب المنازل مما يُعرّض حياة الأبرياء للخطر ويروّع الآمنين في صورة تعكس خطورتها وتداعياتها الكارثية على المجتمع.

إن معالجة هذه الظاهرة مسؤولية لا تقل أهمية عن أي ملف آخر لما لها من أثر مباشر على أمن المجتمع واستقراره.

ختاماً:

يبقى استقرار شبوة مسؤولية مشتركة

ومن هذا المنطلق فإن على أبناء شبوة كافة الوقوف إلى جانب السلطة المحلية ممثّلة بمحافظها ابن الوزير ودعم كل الجهود الرامية إلى معالجة هذا الوضع وتحقيق الاستقرار المنشود .