لا تزال جامعة أبين، إلى يومنا هذا، تمارس تعسفها ضد الكفاءات لتمكين الأقارب...
يُذكر أن قانون الخدمة المدنية يجرّم المحسوبية في التوظيف، ويعتبرها من المخالفات الإدارية الجسيمة التي تستوجب المساءلة.
فالاستقلال المالي والإداري للجامعة لا يعني التحرر من الرقابة. فالمادة (12) من قانون الجامعات تشترط الكفاءة العلمية كمعيار وحيد للتعيين، والمادة (24) من الدستور تنص على تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
كما أن المادة (13) من قانون الجامعات اليمنية لسنة 2010 تنص على تكافؤ الفرص.
حيث نرجو من محافظ محافظة أبين "مختار الرباش" تطبيق مبدأ العدالة ورفع المظلمة عن الطالبة سهير سالم، الحاصلة على المركز الأول على مستوى جامعة أبين بمعدل 98%، حيث يُعد ذلك إنجازًا وفخرًا لمحافظة أبين.
فجامعة أبين تخفي تحت طياتها الكثير من الأسئلة والاستفسارات حول ما تمارسه اليوم ضد أبنائها من الكفاءات المتميزة...
أقارب وترضيات لتبادل المصالح لا تمثل جامعة، بل تمثل مقربين...
الأولى على مستوى جامعة أبين بمعدل 98% يتم إقصاؤها تعسفًا وظلمًا...
إذا لم يتم تمكين وتوظيف الكفاءات، فإلى من تذهب الوظائف؟!
مقربون لم يدرسوا في جامعة أبين تم توظيفهم على حساب أبنائها...
إلى متى يستمر العبث بجامعة أبين؟ وهل هي ملكية خاصة أم مؤسسة حكومية يتم الاسترزاق منها لبناء الفلل والدور؟!
الطالبة المتفوقة تعاني مرارة الظلم وتبحث عن بصيص أمل في أبين لرفع المظلمة عنها...
لماذا كل هذا الحقد على الكفاءات المتميزة من قبل القائمين على الجامعة؟ هل لأن مؤهلاتهم لا ترقى، أم خوفًا على مصالحهم، أم خشية من أن ترتقي الجامعة بأبنائها المتميزين؟
تم الاستحواذ على كراسي الجامعة لأكثر من 15 عامًا، والآن يتم توريثها للأقارب والأبناء...
وسنتناول في مقالات لاحقة حقيقة من يمثلون جامعة أبين، ضمن منظومة تحارب نور المعرفة بظلام الجهل والاستبداد...
