بقلم: محمد عبدالله المارم
عادت الأسعار اليوم للارتفاع مجدداً وكأن شيئاً لم يتغيّر. فالسلع الغذائية والمحروقات والأدوية تُباع بأسعار مرتفعة أثقلت كاهل المواطن الذي لم يلمس أي تحسّن حقيقي في معيشته أو قدرته الشرائية.
إن المواطن اليوم لا يريد وعوداً عبر وسائل الإعلام بل يريد انخفاضاً فعلياً للأسعار ينعكس على حياته اليومية.
فإذا كان سعر الصرف قد استقر منذ فترة عند 410 فلماذا عا
دت الأسعار إلى مستوياتها السابقة وكأن سعر الصرف ما يزال عند 700 وما فوق؟ ولماذا يُترك المواطن وحيداً في مواجهة هذا الغلاء؟
إن غياب الرقابة وترك الأسواق دون متابعة حقيقية فتحا الباب أمام عودة ارتفاع الأسعار ما ضاعف معاناة الناس وأفقدهم الثقة بأي حديث عن التعافي الاقتصادي أو تحسّن الأوضاع.
الحل يا حكومتنا الموقرة واضح ولا يحتاج إلى مزيد من التبريرات:
إمّا رقابة جادّة تضبط الأسواق وتحاسب المتلاعبين
أو مراجعة سياسات سعر الصرف التي لم تنعكس نتائجها على حياة المواطنين حتى اليوم.
فالناس تعبت ولم تعد قادرة على تحمّل المزيد من الغلاء والمعاناة.
