إن اعتقال الإعلامي أحمد حيدرة مقرع بصورة تعسفية عمل ارهابي خارج عن القانون من قبل مدير الامن ابو مشعل الكازمي المرفوض شعبيا" بقاءه في هذا المنصب يثير قلقاً واسعاً واستياءً كبيراً في الأوساط الإعلامية والشعبية. فحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة ليست منحة من أحد بل حقوق يكفلها الدستور والقانون وهي من أهم ركائز أي دولة تحترم مواطنيها.
الأخ المحافظ..
هل يرضيك أن يُعتقل صحفي بسبب رأيه أو بسبب قيامه بواجبه المهني ؟
وهل أصبحت الكلمة الحرة تهمة تستوجب الملاحقة والاحتجاز ؟
إن استمرار مثل هذه الممارسات يسيء إلى مؤسسات الدولة ويضعف ثقة المواطنين بها.
إننا نطالبكم بالتدخل العاجل للتحقق من أسباب هذا الاعتقال وضمان تطبيق القانون بعيداً عن التعسف أو استغلال النفوذ والعمل على إطلاق سراح الإعلامي أحمد حيدرة مقرع إذا لم تكن هناك مبررات قانونية واضحة ومعلنة لاحتجازه.
أبين اليوم بحاجة إلى دولة قانون ومؤسسات لا إلى تكميم الأفواه وملاحقة الأقلام. فالكلمة لا تُواجه بالقيود وإنما بالحجة والقانون.
الحرية للإعلام.. والعدالة فوق الجميع.
