تقوم نظرية استعادة الدولةعلى قاعدة بسيطة:" لا سيادة بلا احتكار للسلاح، ولا شرعية بلا مؤسسات، ولا بقاء بلا حسم".
اليوم نحن أمام طرفين: "دولة ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي" بقيادة الدكتور رشاد العليمي، و"لادولة" ممثلة بميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا. والمعادلة بينهما صفرية. فإما أن تستعيد الدولة كامل سلطاتها، أو يستمر مشروع الولاية.
التصعيد الحوثي الأخير في الساحل الغربي وجبهات تعز ليس بحثًا عن سلام، بل محاولة لاختبار الثغرات، وإعادة إنتاج الفوضى. والهدف واضح: تجفيف موارد الدولة بضرب الموانئ والنفط، وإبقاء مخازن السلاح مفتوحة.
هنا يبرز جوهر النظرية: "السيادة تبدأ من مخزن السلاح". طالما ظل السلاح خارج يد الدولة، ستظل الدولة رهينة. واستعادة الدولة تعني 3 خطوات:
1. الحسم العسكري: إنهاء مرحلة "الضبط النفسي الأحادي" والانتقال إلى استعادة الأرض والمنافذ.
2. الحسم المؤسسي: توحيد القرار في مجلس القيادة الرئاسي وحكومته" نحن خلفهم الشعب بالدم والروح".
3. الحسم المجتمعي: انتقال عبء المواجهة من القيادة إلى الشعب. فمعركة استعادة الدولة هي معركة كل يمني.
الخلاصة: هذه الحرب لم تضعف الشرعية، بل كشفتها وقوّتها. وكلنا خلف قرارات القائد الأعلى للقوات المسلحة لاستعادة الدولة كاملة غير منقوصة.
