طالبنا في منشور سابق بضرورة تقديم شكوى ضد الحكومة لعدم التزامها بالتقيد بالقوانين النافذة بشأن صرف المرتبات في موعدها نهاية كل شهر ، بموجب المادة (65) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، التي تنص على استحقاق الموظف لراتبه نهاية كل شهر دون تأخير...!
البعض أيد الفكرة ، والبعض علق بعبارات ساخرة...!
ولكل شخص حرية التعبير أو التعليق بما يراه من وجهة نظره هو الصحيح.....!
ادعو هنا الإخوة المحامين إلى التفاعل مع هذه القضية التي تمس غالبية أبناء الشعب..
القانون في صف الموظف سواء المدني أو العسكري ، والمحاكم الإدارية متواجدة خلال فترة الدوام الرسمي...
ما علينا سوى توكيل محام أو أكثر لرفع دعوى قضائية رسمية ضد الحكومة لعدم التزامها بالقوانين النافذة ، وهي التي من باب أولى أن تكون أكثر الجهات تمسكا بتنفيذ القوانين...!
بالنسبة لاتعاب المحامين سنشكل لجنة من الموظفين المدنيين والعسكريين لتأمين تلك الأتعاب....
فنتمنى التفاعل مع هذه القضية الحقوقية وتأييدها ، وثقوا بأننا سنكسب القضية بموجب القوانين النافذة...
المطلوب اولٱ/
تفاعل الإخوة المحامين ليتمكنوا من دراسة القضية بمختلف جوانبها وأبعادها القانونية..
ثانياً/ تشكيل لجنة لمتابعة وتجهيز التوكيل الرسمي لمحام أو أكثر ليتبنوا القضية لدى المحاكم الإدارية المتخصصة ، وعلى بركة الله.
(منصورالعلهي)
4 سبتمبر 2026
