بالله عليكم... كيف يقال لموظف أمضى أكثر من عشرين عاما( أو دونها) في العمل إن اسمه ناقص أو أن رقمه الوظيفي غير موجود أو أن بطاقته قديمة أو شهادته تحتاج إلى مراجعة بمجرد أن يحين موعد صرف العلاوة أو أي مستحق مالي؟
فقد كثر الحديث عن تأخر العلاوات السنوية والزيادة بنسبة 20% وأصبحت حجة نقص البيانات والأسماء الثلاثية تتكرر لتبرير التأخير.
والسؤال هنا كيف كان هذا الموظف يستلم راتبه طوال عشرين عاما إذا كانت بياناته ناقصة؟ وكيف كانت الجهات المختصة تعتمد ملفه وتصرف راتبه ثم تكتشف فجأة وجود مشكلة في بياناته عند صرف العلاوات؟
يا ناس الذكاء الاصطناعي لم يمض على ظهوره سوى سنتين ومع ذلك أصبح يعرف عنا الكثير من المعلومات والبيانات في اقل من شهر بعد ظهوره بينما موظف أمضى عشرين عاما في خدمة الدولة وما زالت وزارتا الخدمة المدنية والمالية تبحثان عن اسمه الرباعي ورقمه الوظيفي ومؤهلة عندما تكون هناك زيادة !
تريدون الصدق المشكلة ليست في البيانات وحدها بل فيمن يحتفظ بها ويديرها... كذلك لا نستبعد ان الموظف قد يكون لديه مؤهلة بكلاريوس وانتم مسجلين له خبرة عامة أو ثانوية عامة أو العكس عاملين له دكتوراة.
إذا كان هناك نقص أو خطأ في البيانات فمن المسؤول عنه؟ أليس من واجب الجهات المختصة مراجعة الملفات وتحديثها طوال سنوات الخدمة؟ ولماذا يتحمل الموظف نتيجة أخطاء إدارية لم يكن طرفا فيها؟
لسنا ضد مراجعة البيانات وتصحيح الأخطاء لكن من غير المقبول أن تتحول هذه الأخطاء إلى مبرر لتأخير حقوق الموظفين وتعطيل مستحقاتهم.
عشرون عاما من الخدمة أو حتى سنة كانت كافية للاعتراف بالموظف وصرف راتبه وفق بياناته فلماذا لا تكون كافية للاعتراف بحقه عند صرف العلاوة؟
صححوا بياناتكم وحاسبوا المقصرين ولا تجعلوا الموظف ضحية أخطائكم الإدارية فانتم من تريدوا المراجعة وليست البيانات...
حقوق الموظفين ليست منة او صدقة من أحد بل استحقاق يجب الوفاء به.