أوضح أمين عام مجلس القضاء الأعلى ـ عضو مجلس القضاء فضيلة القاضي هزاع عبدالله عقلان اليوسفي أن مجلس القضاء الأعلى هو مؤسسة دستورية تشرف على المؤسسة القضائية إدارياً ، كما يقوم مجلس القضاء الأعلى بتعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة ونقلهم وندبهم ومحاسبتهم عند الاخلال بواجباتهم ووظائفهم دون التدخل في الأعمال القضائية التي يقوم بها القضاة لأن ذلك يعود إلى ضمير القاضي ولا يحق لأحد التدخل في عمل القاضي إلا الأحكام الأعلى كمحكمة الاستئناف للمحاكم الابتدائية والمحكمة العليا بالنسبة لمحاكم الاستئناف.
وأضاف فضيلة القاضي هزاع اليوسفي قائلاً: لقد أدى مجلس القضاء الأعلى دوره ومهامه في إصدار الحركة القضائية وتعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة في كل من المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية على مستوى المحافظات المحررة.
وأكد أمين عام مجلس القضاء الأعلى : أنه رغم ما يواجه هذا المجلس من تحديات تتمثل في نقص الكادر الإداري الكفء والإمكانيات الإدارية والمالية والمباني ، إلا أن المجلس يقوم بأعماله رغم كل تلك التحديات ، وان كان المجلس قد قام بتلك المهام الملموسة والمشاهدة إلا أنه غير راضٍي عن ذلك وطموحه أكبر من ذلك.
لافتاً إلى أن المجلس ما زال يباشر مهامه في تأسيس البنية التحتية للمجلس من خلال تنظيم أعماله وإنشاء إداراته واستقطاب الكوادر المؤهلة للدوائر المتخصصة فيه.
كما أن المجلس يعمل ضمن قيادة السلطة القضائية ممثلة بفضيلة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور علي ناصر سالم رئيس المحكمة العليا ووزير العدل فضيلة القاضي جمال محمد عمر والنائب العام.
