أعلنت حكومة الوفاق اليمنية نيّتها تقديم اعتذار رسمي عن الحرب التي شنها النظام السابق على الجنوب في عام 1994، والحروب الست التي شنت على محافظة صعدة، في خطوة من شأنها أن تساعد مؤتمر الحوار الوطني على الدخول في مناقشة الحلول الخاصة بالجنوب بعد أن تعذر فعل ذلك منذ ثلاثة شهور مضت. وفقاً لصحيفة (البيان) الإماراتية
ونقلت (البيان) عن وزير الدولة حسن شرف الدين قوله " إن اللجنة الوزارية الخاصة بتنفيذ ما تبقى من النقاط العشرين والنقاط الإحدى عشرة المنبثقة عن توافقات الحوار الوطني، أقرت في اجتماعها الذي عقد أمس (تقديم الحكومة اعتذاراً رسمياً للجنوب وصعدة عن الحروب التي شنت عليهم)".
وقالت (البيان ) أن الوزير بهذا التصريح " حسم الجدل الذي شغل الأوساط السياسية حول الجهة التي ستعتذر للجنوب وصعدة عن الحروب التي شنها النظام السابق، حيث كان الكثيرون يطالبون بأن يعتذر قادة الحروب عما فعلوه في الجنوب وصعدة وفي مقدمهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، والرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي، ومستشار الرئيس الحالي للشؤون العسكرية اللواء علي محسن الأحمر، ورئيس حزب تجمع الإصلاح". مؤكدة " أن الإعلان يكشف عدم دقة الأخبار التي ذكرت أن الرئيس هادي وقع بنفسه قرار الاعتذار للجنوب عن حرب صيف 1994 الذي كان حينها وزيراً للدفاع وأحد قادتها الميداني".
وأشارت الصحيفة إلى أن " تشكيل اللجنة الوزارية جاءت بتوجيهات من الرئيس هادي بهدف تنفيذ النقاط العشرين التي قدمتها اللجنة الفنية لمؤتمر الحوار الوطني، ولم تُنفذ حتى الآن , بعد أن علق فريق القضية الجنوبية أعماله إلى حين تنفيذ النقاط العشرين المرتبطة بالوضع في الجنوب وفشل مؤتمر الحوار في تحقيق أي نتائج في المرحلة الأولى من أعماله بسبب تمسك مختلف القوى بضرورة تهيئة الأوضاع في جنوبي البلاد لتقبل نتائج مؤتمر الحوار".
وأكدت (البيان) أن مراكز نفوذ عسكرية وقبلية وجماعات دينية لا زالت تعارض الاعتذار عن الحرب في الجنوب لأنها ترى في تلك الحرب حرباً مقدسة ضد مساعي الانفصال، كما تخشى هذه القوى التي كانت حليفة للنظام السابق وشريكة له في الحرب من تضرر مصالحها، لأنها ملكت العقارات ومساحات شاسعة من الأراضي، والتي سيتم سحبها منهم بموجب النقاط العشرين".
وأضافت أن " النقاط العشرين تنص أيضاً على إعادة نحو تسعين ألف جنوبي إلى أعمالهم في القطاعين المدني والعسكري، تم استبعادهم منها عقب هزيمة القوات الجنوبية في تلك الحر".
