"تبيُّن" 49: عن فلسفة القانون في الفكر الفلسفي..

الأربعاء - 28 أغسطس 2024 - 08:25 ص بتوقيت عدن

(عدن الغد) متابعات:

"تبيُّن" 49: عن فلسفة القانون في الفكر الفلسفي

عن "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات" و"معهد الدوحة للدراسات العليا"، صدر العدد التاسع والأربعون (صيف 2024) من دورية "تبيُّن" للدراسات الفلسفية والنظريات النقدية. وتضمّن ملفًّا حول مكانة وإسهام فلسفة القانون في الفكر الفلسفي العالمي والعربي المعاصر.
واشتمل الملف على دراسة "الوضعانية القانونية ونسبية القيم: الحقّ والعدالة بين هانز كلسن ونوربرتو بوبيو" لنبيل فازيو، التي تبيّن فرادة مقاربة فلسفة القانون لهذا المفهوم في السياق المعاصر، من خلال الوقوف على ما أفرزه السجال مع ممثلي النزعة الوضعية القانونية من تصورات.
"إلى أي حد يجوز إدماج القيم الاجتماعية في التشريع القانوني؟" عنوان دراسة عز العرب لحكيم بناني، التي تتناول آليات تحقيق الإنصاف، من خلال الفقه الجنائي في الفلسفة والقانون. ونتوقّف عند الإنصاف بين المفاهيم الأخلاقية الاجتماعية والمفاهيم الجنائية من موقع الفلسفة التحليلية. ونتوقف كذلك عند أخلاق الحمد وأخلاق الذمِّ كما طورها بيتر ستراوسن، وهي ردود الأفعال المستهجنة أو المستحسنة.

اشتمل الملف على دراسات حول الوضعانية القانونية، ومبدأ السيادة، والشرعية والمشروعية..

أما دراسة "مبدأ السيادة: الإقليم، السلطة والقرار" لبن شرقي بن مزيان، تُحرض على تناول مفهوم السيادة ضمن سياق فلسفة القانون في ما يتعلق بالقانون الدولي في شقَّيه: العام والخاص، والقانون العام، خاصة ما يتعلق بقانون الإجراءات المدنية، على أن يكون تناولاً للموضوع ضمن علاقة جدلية تتمثل في علاقة الإقليم بالسلطة، وعلاقة السلطة بالقرار.
وتتضمّن دراسة "الشرعية والمشروعية بين الفلسفة السياسية، وفلسفة القانون، والأخلاق" لمجدي عبد الحافظ صالح مقدمة حول التمرد والثورة، وتميّز بين مصطلحَين قانونيَّين نستخدمهما غالبًا من دون تمييز هما الشرعية والمشروعية، وتتطرق إلى نظريات فلاسفة العقد الاجتماعي في ما اتصل بكيفية التعامل مع الحاكم الذي يخرج عن القواعد التي أقرها كل من الحاكم والمحكومين في التعاقد الذي تم بين الطرفين على أثر هذا العقد.
وتهتمّ دراسة "في الصُّلح الهيغيليّ بين الحرية والقانون" لابتسام براج بمسألتين مترابطتين؛ تتعلق أولاهما بمصدر القانون، والثانية بالعلاقة بين القانون والحرية ضمن ما أنتجه هيغل من تصوّر مختلف للقانون، متميّزًا من التصوّرات التي أنتجتها الفلسفة السياسية الحديثة في مسائل متعددة.

يحتوي العدد دراسة حول مدلولات الحاجز والجدار والحدود في السرد الفلسطيني..

كما ضمّ باب "دراسات" دراستين: الأولى لحسني مليطات عنوانها "مدلولات الحاجز والجدار والحدود في السرد الفلسطيني"، وهي من أولى الدراسات التي تناقش موضوع الحواجز من منظور سردي أدبي، حيث أوّلت الخطابات القولية الواردة في الأعمال المختارة، ووثّقت دور الأدب في معايشة "التجارب الحياتية" التي يعيشها الفلسطينيون، وخلصت إلى أنّ هذا الفضاء الاستعماري المُضاف يشكّل طرحًا إضافيًا من أطروحات التعبير السردي في الأدب الفلسطيني، ومن ثم، فهو فضاء استعاري، يُراد به توثيق "المسار" الذي وصلت إليه القضية الفلسطينية.
والدراسة الثانية لرشيد النفينف عنوانها "في نقد الغيرية أو غيرية إيمانويل ليفيناس المأزومة"، وتكشف الجانب المأزوم من غيريّته التي حصرت تفكيرها في أفقين ثقافيين؛ إذ انشغل في الكثير من كتاباته بالتقارب والتجاور بين اليهودية والمسيحية، وبين التقليد العبري والإرث الهيليني. وفي مقابل ذلك، لا يتناول الحضارة الإسلامية إلا عرضيًّا، ولا يتخلى عن نزعته الصهيونية التي دفعته إلى إنكار وجه الفلسطيني.
وفي باب "ترجمات" تضمّن العدد ترجمة مايكل مدحت يوسف مقالة لسيرجيو كوتا بعنوان "القانون الوضعي والقانون الطبيعي". وفي باب "مراجعات الكتب" مراجعتان: الأولى مراجعة كتاب فلسفة القانون عند دولوز للوران دي سوتر، أعدّتها نادرة خوجه؛ والثانية مراجعة كتاب شكل الحياة: أغامبين وإفلاس القواعد لجيان جياكومو فوسكو، أعدّها شادي كسحو.
أما باب "عروض الكتب"، فقد احتوى أربعة عروض كُتب، أعدتها هيئة تحرير "تبيّن": الأول لكتاب الدولة العربية: بحث في المنشأ والمسار لعزمي بشارة، والثاني لكتاب جماعي عنوانه الإسلام والمسيحية والديمقراطية: دراسات مقارنة شرقًا وغربًا تحرير منير الكشو، والثالث لكتاب فلسفات التعددية الثقافية لبول ماي، والرابع لكتاب حدود الليبرالية: التراث، والنزعة الفردية، وأزمة الحرية لمارك ميتشل.