تقرير يسلط الضوء على دور الموانئ في الإنتاج المحلي وما يواجهه من صعوبات

الأربعاء - 18 سبتمبر 2024 - 12:37 م بتوقيت عدن

(عدن الغد)خاص:

تعتبر موانئ المحافظات المحررة في اليمن من أهم العوامل المحركة للاقتصاد الوطني. إذ تسهم في تسهيل التجارة الدولية، استيراد السلع الأساسية، وتصدير الموارد المحلية. وتبرز أهمية هذه الموانئ في المناطق المحررة في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي يمر بها اليمن.
وتمثل الموانئ الرئيسية في المحافظات المحررة دورًا كبيرًا وذلك من خلال تقييم نشاطها الاقتصادي بالأرقام، تحليل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، واستعراض أهم التحديات والفرص المستقبلية لتطوير هذه الموانئ.

ميناء عدن
ميناء عدن يُعد الأكبر والأهم بين موانئ المحافظات المحررة، وله تاريخ طويل كمحور تجاري بين الشرق والغرب. بفضل موقعه الاستراتيجي على بحر العرب بالقرب من مضيق باب المندب، يستقبل الميناء السفن التجارية القادمة من مختلف أنحاء العالم.
ولدى الميناء القدرة على مناولة حوالي 5 ملايين حاوية سنويا، إلا أن معدلات التشغيل الحالية أقل بكثير بسبب تدهور البنية التحتية والتحديات اللوجستية، إذا تتراوح بين 50 و70 مليون دولار أمريكي في الوضع الحالي.
- *حجم التجارة*: يتعامل الميناء مع حوالي 1.5 مليون طن من البضائع المستوردة والمصدرة سنويا، بينما يسهم بحوالي 15-20% من إجمالي الناتج المحلي للمحافظات المحررة، ويعتبر أحد أكبر المصادر الرئيسية لإيرادات الدولة في هذه المناطق.

ميناء المكلا
يقع في محافظة حضرموت، وهو الميناء الرئيسي لخدمة المناطق الشرقية من اليمن، حيث يستقبل حوالي 500 ألف طن من البضائع سنويا، مما يجعله محورا رئيسيا للتجارة في حضرموت والمناطق المحيطة، ويقدر إيراداته بنحو 20-25 مليون دولار.
ويلعب حجم التجارة دورا حيويا في استيراد المواد الغذائية، السلع الأساسية، والمعدات النفطية إذا يسهم بنحو 5-7% من الناتج المحلي في المحافظات الشرقية.

ميناء نشطون

يخدم محافظة المهرة والمناطق المجاورة، ورغم حجمه الصغير مقارنة بموانئ أخرى، إلا أنه يلعب دورا هاما في تأمين احتياجات المهرة، يقدر استقباله لحوالي 100 ألف طن من البضائع سنويا.
حيث تبلغ الإيرادات السنوية حوالي 5-7 مليون دولار، فيما يستخدم حجم التجارة بشكل رئيسي لاستيراد السلع الأساسية مثل الأغذية والوقود، ويسهم بحوالي 2-3% من الناتج المحلي في محافظة المهرة.

المساهمة في الناتج المحلي

تشكل الموانئ المحررة شريانا حيويا للاقتصاد اليمني، إذ تلعب دورا رئيسيا في دعم التجارة الداخلية وتلبية احتياجات الأسواق المحلية. وفقا للتقديرات، تسهم هذه الموانئ مجتمعة بحوالي 20-25% من الناتج المحلي الإجمالي للمحافظات المحررة، وهي تعتمد بشكل كبير على واردات السلع الأساسية مثل الأغذية، الأدوية، والمواد الخام. ميناء عدن، نظرا لحجمه الكبير وموقعه الاستراتيجي، يسهم بنسبة كبيرة من هذه الإيرادات.
كما أن نشاط تصدير الموارد الطبيعية، مثل النفط الخام والمشتقات النفطية، يسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تدفق العملة الأجنبية. وبما أن اليمن يعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاته، فإن نشاط الموانئ يلعب دورًا حاسمًا في استقرار الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

التحديات

على الرغم من الأهمية الاستراتيجية لهذه الموانئ، إلا أنها تواجه العديد من التحديات التي تعيق عملها بكفاءة.
- البنية التحتية المتدهورة:
تحتاج الموانئ إلى تحديثات كبيرة في المعدات والمنشآت لمواكبة المعايير الدولية.
- العوامل الأمنية والسياسية:
عدم الاستقرار في البلاد يؤدي إلى تعطيل العمليات وزيادة التكاليف اللوجستية، ويؤثر سلبا على قدرة الموانئ على استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
- التدخلات الإقليمية:
تلعب بعض الدول الإقليمية دورا في عرقلة تطوير ميناء عدن على وجه الخصوص، حيث تُعتبر منافسة له موانئ كبرى مثل ميناء جبل علي في دبي وميناء جدة في السعودية، مما يحد من قدرته على استعادة مكانته كأحد أهم الموانئ في المنطقة.

الفرص المستقبلية لتطوير الموانئ

إذا تم تطوير البنية التحتية وتحسين الإدارة في موانئ المحافظات المحررة، يمكن أن تحقق هذه الموانئ إيرادات كبيرة تفوق إيراداتها الحالية باضعاف. ميناء عدن لديه الإمكانيات ليصبح مركزا إقليميا للتجارة الدولية، ما قد يزيد من حجم التجارة البحرية المتدفقة عبره ويجذب استثمارات عالمية.
إصلاح منظومة الجمارك والإدارة الجمركية في الموانئ سيسهم أيضا في تسهيل التجارة، وتخفيض التكاليف التشغيلية، وتحسين تجربة المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، تطوير الطرق البرية المؤدية إلى الموانئ سيساعد في تقليل زمن الشحن وتكلفة النقل، ما يعزز من كفاءة عمليات الموانئ ويجذب المزيد من الشركات للعمل فيها
ختاما، تشكل موانئ المحافظات المحررة في اليمن دعامة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث تسهم في دعم التجارة واستيراد السلع الأساسية وتصدير الموارد الطبيعية. ومع التحديات الحالية التي تواجه هذه الموانئ، من البنية التحتية المتدهورة إلى التدخلات الإقليمية، يبقى تطويرها وتحسين كفاءتها فرصة ذهبية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

كتب/
د/ عارف محمد عباد السقاف
استاذ اقتصاد الاعمال المشارك
كلية المجتمع/ عدن