في بيان حاز على اهتمام واسع، أعربت منظمة ميون لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها من استمرار الانتهاكات الجسيمة التي تطال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للموظفين في القطاع العام في اليمن، مشيرةً إلى أن هذه الانتهاكات لم تعد ظرفاً عابراً بل أصبحت واقعاً يومياً يهدد الاستقرار المعيشي لشريحة واسعة من المواطنين.
وأكدت المنظمة أن العاملين في مؤسسات الدولة يعيشون أوضاعاً إنسانية ومعيشية صعبة، في ظل انقطاع الرواتب لفترات طويلة، وغياب أية ضمانات للحد الأدنى من الحقوق الوظيفية، وهو ما يشكل انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية التي تضمن حق العامل في أجرٍ عادل وظروف عمل كريمة.
وأوضحت ميون أن تجاهل السلطات لهذه الأزمة المتفاقمة ينذر بتداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة، خاصة في ظل تصاعد معدلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي، مشددة على ضرورة تحرك فوري وفعّال من الجهات المعنية لضمان صرف الرواتب وتحقيق العدالة الاقتصادية للعاملين في مؤسسات الدولة.
كما دعت المنظمة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى الضغط على الأطراف اليمنية كافة، لإيجاد حلول عاجلة ومستدامة تضمن حماية حقوق الموظفين وتحقيق الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تمر بها البلاد.
هذا ولا تزال معاناة الموظفين الحكوميين في اليمن مستمرة، في ظل غياب الأفق السياسي الواضح، وتراجع الأولويات الإنسانية لصالح حسابات النزاع، ما يجعل الملف الحقوقي في البلاد بحاجة إلى تحرك حازم وجاد.
