عبّرت وزارة الكهرباء والطاقة عن استيائها البالغ من وثيقة صادرة عن جهة تجارية خاصة تُدعى “مؤسسة الكهالي للتجارة والمقاولات والتوكيلات وتأجير وبيع الطاقة”، والتي تضمنت توقيع عقود مباشرة مع المواطنين في مدينة عدن لتأجير خدمة الكهرباء مقابل مبالغ مالية وشروط وصفتها الوزارة بـ”المجحفة”، وذلك دون أي ترخيص رسمي أو موافقة من الوزارة أو المؤسسة العامة للكهرباء أو أي جهة مختصة في الدولة.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي تلقّت صحيفة “عدن الغد” نسخة منه، رفضها القاطع لما وصفته بـ”التصرفات العبثية”، منددة باستغلال حاجة المواطنين للخدمة في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد، ومحذرة من الزج بالناس في عقود غير قانونية لا ترتكز على أي أساس شرعي أو قانوني.
وشددت على أن الكهرباء خدمة عامة سيادية لا يجوز التصرف بها خارج الأطر القانونية والمؤسسية، معتبرة ما جرى انتهاكًا صريحًا لقوانين الدولة التي تجرّم منتحلي الصفات وممارسي الأنشطة العامة دون ترخيص.
وأوضحت الوزارة أن هذه العقود “باطلة وغير معترف بها”، معلنة عن نيتها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في هذه المخالفات. كما حملت المسؤولية الكاملة لأي جهة أو شخص يتصرف بخدمة الكهرباء دون تفويض رسمي أو يسعى لفرض واقع موازٍ بقوة المال أو النفوذ.
وأكد البيان أن الوزارة تعمل، بتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الحكومة، على تنفيذ مشاريع بنية تحتية استراتيجية من شأنها تحسين الخدمة وضمان وصولها للمواطنين بشكل عادل ومنظم، مشددة في الوقت ذاته على أنها لن تسمح بخلق سوق سوداء للكهرباء ولن تتهاون مع أي طرف يسعى لفرض وقائع غير قانونية.
وفي ختام البيان، دعت وزارة الكهرباء المواطنين إلى عدم الانجرار خلف مثل هذه العقود، والإبلاغ الفوري عن أي ممارسات مشابهة للجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
