عقدت الهيئة التنسيقية العدنية، مساء الأربعاء، جلسة حوارية في مقر المنتدى الثقافي العدني بعنوان “الوضع الراهن في عدن: جذور المشكلات والواقع والتحديات”، بحضور عدد من أعضاء الهيئة ومثقفين وناشطين، ناقشوا خلالها الأزمات المتفاقمة في العاصمة المؤقتة عدن.
وركزت الجلسة على تحليل جذور التدهور الخدمي والمعيشي، ومنها انقطاع الكهرباء والمياه، وسوء خدمات الاتصالات، وتدهور الرواتب والمعيشة، حيث أرجع المشاركون هذه المشكلات إلى غياب مشروع الدولة، وتغلغل المشاريع الفئوية التي تسعى لاحتكار السلطة والثروة، وفرض الأمر الواقع بقوة السلاح.
وشدد الحاضرون على أن عدن، المدينة ذات الإرث التاريخي والحضاري، تحولت إلى ساحة للفوضى والانتهاكات والتجهيل والتزوير، وبيئة خصبة لسياسات الإقصاء وتفشي الفساد. وندد المشاركون بما وصفوه بـ”تغوّل الجماعات المسلحة” على حساب مؤسسات الدولة، مؤكدين أن عسكرة المدينة وانتشار نقاط التفتيش ذات الولاءات المختلفة يهددان السلم الأهلي والاستقرار العام.
وسلّطت الجلسة الضوء على ما وصفته بـ”الإقصاء المنظم” للكفاءات العدنية، مشيرة إلى تعيينات سياسية من خارج النسيج الاجتماعي للمدينة، حتى في مواقع حساسة مثل إدارة أراضي الدولة، وهو ما اعتبره المشاركون استفزازاً صريحاً لأبناء عدن.
كما عبّر الحاضرون عن خيبة أملهم من تجاهل الحكومة لمطالبهم بتعيين محافظ ومدير أمن من أبناء المدينة، رغم وجود كفاءات عدنية مشهود لها، مثل الدكتور عزام محمد حسن خليفة، والعميد عدنان محفوظ القلعة.
وأكّدت الهيئة التنسيقية العدنية رفضها لثقافة الكراهية والتعصب المناطقي والمذهبي، مشددة على تمسكها بالهوية المدنية والثقافية لعدن، ورفض كل الممارسات القبلية والثأرية التي تمس خصوصية المدينة.
وفي ختام الجلسة، دعت الهيئة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى وضع عدن في موقعها المستحق كعاصمة سياسية واقتصادية، والعمل على ضبط الأوضاع الأمنية والخدمية وفق القانون، والتعامل بحزم مع كل من يعبث بأمن واستقرار المدينة، بغض النظر عن منصبه أو رتبته.
وجددت الهيئة مطالبها بمنح عدن حكماً ذاتياً كمنطقة ذات خصوصية اقتصادية وسياسية، بعيداً عن وصاية الأطراف التي تتعامل مع المدينة كغنيمة، مؤكدة أن الحوار سيستمر حتى تتحقق تطلعات أبناء عدن في دولة عادلة وشراكة حقيقية.


