تتأخر محاكمات الموقوفين على ذمة القضايا في لبنان لأعوام طويلة، نتيجة عدم اقتيادهم إلى الجلسات القضائية بسبب نقص الإمكانيات اللوجستية والعناصر الأمنية اللازمة لتأمين العملية، ما يؤدي إلى ضياع حقوق كثير من الأبرياء وتفاقم أزمة الاكتظاظ داخل السجون.
وتعاني قوى الأمن الداخلي من ضعف في الاستجابة لطلبات سوق الموقوفين، إذ انخفضت نسبة تنفيذ هذه الطلبات من 77% في عام 2019 إلى 45% في عامي 2020 و2021، ثم ارتفعت إلى 67% عام 2023، قبل أن تتراجع مجدداً إلى 57% في عام 2024، وفقاً لدراسة صادرة عن "المفكرة القانونية" في سبتمبر/أيلول 2024 بعنوان "إدارة التوقيف الاحتياطي: تحديات ما بعد الأزمة في لبنان".
ويحذر قانونيون وناشطون من أن هذا التراجع يُعد مؤشراً خطيراً على شلل يطال ملفات قضائية حساسة، مطالبين الدولة اللبنانية باتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين الحد الأدنى من الإمكانات اللوجستية الكفيلة بضمان نقل الموقوفين ومثولهم أمام القضاء، حفاظاً على العدالة وحقوق الإنسان.
