عقد مجلس نقابة أعضاء هيئة التدريس جامعات عدن لحج أبين شبوة اجتماعه الدوري في رحاب كلية الطب جامعة عدن لمناقشة التطورات المتعلقة بالتصعيد النقابي، واستعراض تقرير تقييمي شامل عن التصعيد النقابي في مختلف الجامعات في ظل تعاظم التحديات التي تواجه الأسرة الأكاديمية ومطالبها.
وانطلاقًا من الإيمان العميق بأهمية المراجعة المؤسسية
يؤكد مجلس النقابة أن هذا التقييم يأتي كخطوة مهنية تهدف إلى تعزيز التماسك النقابي واستنهاض الطاقات داخل الجسم الأكاديمي ضمن رؤية جامعة تتبنى المسؤولية المشتركة وتدفع باتجاه إعادة الزخم للحراك النقابي بروح من الانضباط والالتزام الأخلاقي.
وفي ضوء ما طرح أقر المجلس تحميل الجهات التي سعت إلى إضعاف الصف النقابي كامل المسؤولية عن أي تعطيل أو إرباك لمسار المطالب، وفي مقدمتها بعض قيادات الجامعات والكليات التي مارست ضغوطًا غير مقبولة على الزملاء المنتدبين والمتعاقدين بوجه خاص، ويؤكد المجلس أن هذه المحاولات رغم ضجيجها لم تنجح في زعزعة الموقف النقابي الموحد الذي أثبت صلابته وثباته في وجه كل محاولات الإرباك.
وانتقد الاجتماع اللجوء من قبل بعض عمداء الكليات إلى تمكين المعيدين والمنتدبين والمتعاقدين من حملة شهادة البكالوريوس من التدريس في المستويات الجامعية العليا بدلاً عن الأساتذة المضرببن بهدف الالتفاف على الإضراب، يمثل مخالفة صريحة للوائح الأكاديمية المعمول بها، ومخالفة لمعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي، هذه الممارسة تكرس منطق العشوائية على حساب المعايير الأكاديمية.
ولقد ثمن مجلس النقابة دور المنتدبين والمتعاقدين في العملية التعليمية، ويعدهم بمتابعة أوضاعهم والوقوف إلى جانبهم ويرفض أي أسلوب من أساليب الضغط عليهم،
ومن جانبه دعاهم إلى الاستمرار بالالتزام بموقف الإضراب النقابي باعتباره تعبيراً مشروعاً عن المطالب الجماعية.
وبارك مجلس النقابة لدولة رئيس الوزراء نيله ثقة القيادة السياسية، ويطالبه بالاستجابة الفورية والمسؤولة للمطالب التي تقدمت بها النقابة، كما يدعو المجلس إلى لقاء مباشر مع دولة رئيس الوزراء باعتباره مدخلًا جادًا لاستعادة جسور الثقة بين مؤسسات الدولة والقطاع الأكاديمي.
وقد كلف المجلس اللجنة الإعلامية بإعداد مذكرة رسمية بهذا الخصوص ترفع مباشرة إلى دولة رئيس الوزراء.
العمل على تنظيم سلسلة من اللقاءات مع القيادات المختلفة في الدولة لتعزيز التواصل والتعاون في إطار العمل النقابي، وتذكيرهم بما تم الاتفاق معهم، وضرورة تنفيذ التزاماتهم المتفق عليها.
وقد كلفت اللجنة الإعلامية بإعداد مذكرات رسمية بهذا الشأن ترفع إلى كل من وزير التعليم العالي ووزير الخدمة المدنية ورؤساء الجامعات
وأعرب مجلس النقابة عن أسفه لموقف قيادة التحالف التي أوضحت أن دورها يقتصر على المهام العسكرية، وأنها غير معنية بمناقشة المطالب ذات الطابع السياسي، محيلة المسؤولية إلى الحكومة، ونؤكد بوضوح أن المطالب التي ترفعها النقابة هي مطالب حقوقية وليست سياسية.
ويؤكد مجلس النقابة مجددا تمسكه بخيار التصعيد النقابي باعتباره أداة مشروعة للدفاع عن كرامة عضو هيئة التدريس وصون مستقبل التعليم الجامعي، ويهيب بجميع الزملاء مواصلة الالتزام بهذا النهج النبيل بروح التضامن والمهنية.
وفي إطار التصعيد الميداني المنظم أقر المجلس تنظيم وقفة احتجاجية قادمة سيتم تحديد مكانها لاحقًا، وستعلن تفاصيلها في بيان لاحق.
ويشيد مجلس النقابة بروح الالتزام التي يبديها غالبية أعضاء هيئة التدريس في مختلف الجامعات وجامعة لحج خاصة ويثمن صمودهم وثباتهم في وجه التحديات ويؤكد أن النضال النقابي هو امتداد للمسؤولية الأكاديمية تجاه المهنة والطلاب والمجتمع، وأن الأمل في تحقيق المطالب يزداد كلما ازداد الصف تماسكًا والموقف صلابة.
