صدر تقرير سياساتي جديد بعنوان "تمكين قطاع الثروة السمكية في اليمن: استراتيجية الإصلاح عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، في إطار تعاون مشترك بين الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاحات ومركز النمو الدولي (IGC).
ويأتي هذا التقرير في وقت حرج يشهد فيه الاقتصاد اليمني تحديات معقدة تتطلب حلولاً بنيوية وتنموية مستدامة.
يركز التقرير على الإمكانات الكبيرة لقطاع الثروة السمكية في اليمن، بوصفه أحد أبرز القطاعات الواعدة التي يمكن أن تسهم في تحسين الأمن الغذائي الوطني وتنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل في المجتمعات الساحلية.
ويوضح التقرير أن هذا القطاع، رغم أهميته، يعاني من إهمال تاريخي وتحديات هيكلية مثل ضعف البنية التحتية وغياب البيانات الدقيقة وتراجع الإطار التنظيمي، فضلاً عن آثار الحرب التي زادت من تعقيد المشهد.
ويقدّم التقرير رؤية إصلاحية متكاملة تهدف إلى بناء شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص، من خلال تهيئة بيئة قانونية ومؤسسية مشجعة للاستثمار، وإنشاء مجلس استشاري وطني يضم ممثلين من القطاعين العام والخاص، للعمل على تعزيز قطاع الثروة السمكية وتنفيذ مشاريع حيوية فيه وفق أطر وشراكات تنظم هذه الإجراءات.
ويمثل هذا التقرير خطوة نوعية نحو إعادة الاعتبار لأحد أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية في اليمن، ويمثل نقطة انطلاق لحوار واسع يضم كافة المعنيين، من أجل تنفيذ إصلاحات واقعية تعزز من فرص النمو والاستقرار.
ويؤكد الجهاز التنفيذي التزامه بترجمة التوصيات إلى خطوات عملية، والعمل مع الجهات المانحة والمستثمرين على دعم هذا التوجه، والمشاركة في إعادة إحياء هذا القطاع الحيوي.
ويُعد التقرير دعوة لصنّاع القرار والمجتمع المدني والمستثمرين والجهات المانحة للانخراط الجاد في إصلاح قطاع واعد يمكن أن يتحول إلى رافعة اقتصادية رئيسية في اليمن.
للاطلاع على كامل التقرير:
https://bit.ly/3F6Tbua
