شهدت سوريا تحولات سياسية واقتصادية بارزة عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، وتولي أحمد الشرع، قائد تحالف المعارضة، رئاسة البلاد. القرار الأمريكي برفع العقوبات عن سوريا أثار احتفالات في شوارع دمشق وحمص، حيث اعتبره المواطنون خطوة أولى نحو إنعاش الاقتصاد وبدء مرحلة إعادة الإعمار بعد صراع دام 14 عامًا.
انعكاسات اقتصادية وسياسية واسعة
القرار الأميركي يفتح الباب أمام تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، لا سيما من دول الخليج، لدعم جهود إعادة الإعمار. وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، وصف الخطوة بـ"نقطة تحول حاسمة"، مؤكدًا استعداد بلاده لبناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل مع الولايات المتحدة. كما رحبت الأمم المتحدة بالقرار، مشيدة بأثره الإيجابي على دعم قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم.
سياسيًا، يعكس هذا التطور تقاربًا سعوديًا-أمريكيًا لدعم الحكومة السورية الجديدة في مواجهة النفوذ الإيراني المتنامي في المنطقة. إلا أن القرار أثار قلق إسرائيل، التي أعربت عن مخاوفها من خلفية الشرع السابقة مع تنظيمات متشددة، رغم تطميناته بالتعاون الكامل مع واشنطن في مجال مكافحة الإرهاب.
سوريا على أعتاب مرحلة جديدة
يُعد رفع العقوبات الأمريكية بداية مرحلة جديدة لسوريا بعد سنوات من العزلة الاقتصادية والدمار الواسع. ومع تصاعد الدعم الدولي، خصوصًا من السعودية وتركيا، تتهيأ البلاد لمرحلة إعادة إعمار واستقرار محتمل. غير أن تحديات عديدة ما تزال قائمة، في مقدمتها الحاجة لخطوات جادة نحو إصلاحات سياسية وضمان احترام حقوق الإنسان لضمان استمرارية الدعم الدولي.
