جددت الحكومة اليمنية دعوتها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي لتقديم الدعم والمساعدة في إيجاد طرق ووسائل ممكنة لاستئناف تصدير النفط والغاز، باعتبار ذلك خطوة محورية لتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي في البلاد، وتمكين الشعب اليمني من الاستفادة من موارده الطبيعية وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية.
جاء ذلك في كلمة الجمهورية اليمنية التي ألقاها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، خلال الجلسة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن لمناقشة الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك الوضع في اليمن.
وأكد السعدي أن استمرار تهديدات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، واستمرار توقف تصدير النفط والغاز، يفاقمان من تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في البلاد، ويؤديان إلى تعطيل القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية، ويضيّقان سُبل العيش أمام اليمنيين.
وأعربت الجمهورية اليمنية عن شكرها وامتنانها العميق لمواقف المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الداعمة للشعب اليمني والحكومة الشرعية في مواجهة التحديات الاستثنائية، ولما تقدمانه من دعم إنمائي وإنساني ساهم في تمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها الأساسية.
وأشار السفير السعدي إلى أن الحكومة اليمنية تبذل جهوداً كبيرة في تنفيذ إصلاحات شاملة لمواجهة التحديات الاقتصادية والإدارية والمالية، بما في ذلك تفعيل آليات الحوكمة، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين الوضع المعيشي والخدمات الأساسية، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها وعلى رأسها النقص الحاد في الإيرادات العامة.
ولفت إلى أن استهداف ميليشيا الحوثي لمنشآت تصدير النفط أدى إلى توقف تام لهذا القطاع الحيوي، والذي يشكل ما يقارب 90% من إجمالي الصادرات السلعية و80% من إيرادات الموازنة العامة للدولة. ونتيجة لذلك، خسرت الدولة أهم مصادر العملة الصعبة، مما أثر على الاحتياطي النقدي، وعرقل تمويل الواردات واستقرار سعر الصرف، وأدى إلى تعثر دفع الرواتب وتوفير الخدمات.
وبيّن أن الخسائر الناتجة عن توقف صادرات النفط منذ أكتوبر 2022 قُدّرت بحوالي 7.5 مليار دولار، وهو ما تسبب في تدهور سعر العملة الوطنية، وأضعف قدرة الحكومة على التدخل في السوق النقدي لتوفير العملة الصعبة اللازمة لتمويل استيراد السلع والخدمات.
وأكد السعدي تمسك مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية بخيار السلام الشامل والدائم، المبني على المرجعيات المتفق عليها، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2216. وأعرب عن أسفه لما وصفه بتعنت ميليشيا الحوثي ورفضها للسلام، وإفشالها المتكرر للمبادرات والمساعي الإقليمية والدولية، وعدم التزامها بالاتفاقات، ما يؤكد عدم جديتها في الانخراط في أي مسار سياسي هادف لإنهاء الأزمة.
