اعتبر التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (رصد) انفجار مستودع أسلحة تابع لمليشيا الحوثي الإرهابية، في منطقة مأهولة بالسكان، انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر استخدام المرافق المدنية لتخزين الأسلحة أو القيام بعمليات عسكرية، مؤكدًا أن ما حدث "جريمة حرب".
وذكر التحالف أن الانفجار أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 40 مدنيًا وإصابة العشرات، وتدمير حي بأكمله في منطقة صرف بمديرية بني حشيش.
وأشار الى أن تخزين الذخائر والأسلحة في الأحياء السكنية ومنازل المدنيين يُعرّض حياة المدنيين للخطر المباشر، ويُحوّل بيوتهم إلى ساحات للموت والدمار، كما حدث في هذه الحادثة، التي تُمثل استمرارًا للانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد المدنيين على مدى إحدى عشرة سنة.
ودعا التحالف إلى فتح تحقيق في الجريمة بمشاركة وكالات الأمم المتحدة، وتعويض الضحايا، واتخاذ إجراءات من قِبل المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن والأمم المتحدة، والضغط على الحوثيين لوقف استهداف المدنيين وضمان احترام القانون الإنساني.
