أجّلت الشعبة المدنية الثانية بمحكمة الاستئناف في العاصمة المؤقتة عدن، يوم الإثنين، جلسة النظر في قضية الأراضي التعويضية لعمال مؤسسة موانئ خليج عدن إلى الثاني من يوليو المقبل، وذلك بسبب تغيب أحد أعضاء الهيئة القضائية، ما أدى إلى ترحيل آمال مئات العمال في نيل حقوقهم المؤجلة منذ أكثر من ثلاثة عقود.
ورغم قرار التأجيل، واصل العمال وقفاتهم الاحتجاجية لليوم الثاني على التوالي أمام مبنى المحكمة، تلبية لدعوة نقابتهم، حيث رفعوا لافتات تطالب بالعدالة وترفض المحسوبية، مجددين تمسكهم بحقوقهم المشروعة في الأراضي التي خُصصت لهم منذ التسعينيات، والتي ما تزال محل نزاع قانوني طويل ومعقّد.
وتعود تفاصيل القضية إلى العام 1992، حين جرى صرف أراضٍ لعمال ميناء عدن في منطقة كالتكس، قبل أن تُلغى لاحقًا نتيجة صدور قانون إنشاء المناطق الحرة، ما دفع السلطات حينها إلى تعويض العمال بقطع أراضٍ في وحدة الجوار رقم 695، غير أن ظهور أطراف أخرى تدّعي ملكية الأراضي فجّر صراعًا قانونيًا استمر طيلة العقود الثلاثة الماضية.
ويواجه أكثر من 1500 عامل وموظف مستحق لهذه الأراضي أحكامًا وصفوها بـ”الجائرة”، رغم امتلاكهم الوثائق القانونية التي تثبت أحقيتهم، في حين توفي أكثر من نصف المستفيدين قبل أن يروا حقوقهم تعود إليهم، ما يجعل من القضية مأساة إنسانية، كما وصفتها نقابة العمال.
ودعا المحتجون السلطات القضائية، وعلى رأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، إلى التدخل العاجل وإحالة الملف إلى قضاة يتمتعون بالحياد والنزاهة، بما يضمن إنصاف العمال الذين خدموا لعقود في أحد أهم المرافق السيادية والاقتصادية في البلاد.
وتُعد قضية الأراضي التعويضية لعمال موانئ عدن نموذجًا فادحًا للظلم المؤسسي والتراخي الإداري، وسط مطالبات متصاعدة من النقابات والمنظمات الحقوقية بسرعة البت فيها، وإعادة الاعتبار لشريحة واسعة من موظفي الميناء الذين أُهملت مطالبهم طيلة السنوات الماضية.
