تحذر الإدارة العامة للشؤون القانونية للبنك المركزي اليمني، المركز الرئيسي عدن، جميع المواطنين، أفراد وجهات من مغبة المشاركة في أي إجراءات أو ممارسات للتصرف بالعقارات والمنقولات المملوكة للبنوك عن طريق جهات غير شرعية وغير مخولة، وتؤكد بأنه لا يعتد بأي اتفاقيات أو عمليات بيع أو نقل ملكية أو رهن أو أي عمليات أخرى ناتجة عن هذه التصرفات، وتصنف تلك المعاملات بأنها باطلة وغير شرعية وتعرض أصحابها لضياع أي حقوق مادية مدعاة تحت هذه الإجراءات.
وبناء عليه نحذر الأفراد والجهات من عواقب المشاركة المباشرة وغير المباشرة في مثل هذه الإجراءات والممارسات، وستكون تحت طائلة المساءلة القانونية وعرضة المخاطر التصنيف في قوائم العقوبات المحلية والدولية.
