أصدر البنك المركزي اليمني في صنعاء، الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي، تعميمًا رسميًا يوم السبت الموافق 22 يونيو 2025، قضى بإيقاف التعامل مع بنك الكريمي للتمويل الإسلامي بدءًا من تاريخ 26 ذو الحجة 1446هـ، الموافق 26 يونيو 2025م.
ووجّه البنك في تعميمه، الذي صدر عن قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية – الإدارة العامة للرقابة على البنوك – كافة المؤسسات المالية العاملة في الجمهورية اليمنية إلى تصفية أرصدتها مع بنك الكريمي خلال فترة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ سريان القرار.
وبرر البنك هذا التعميم بما وصفه بـ”حرصه على أموال العملاء”، مطالبًا بإغلاق كافة التعاملات مع بنك الكريمي وإنهاء أي التزامات مصرفية خلال المهلة المحددة.
وقد وقع التعميم وكيل قطاع الرقابة على المؤسسات المالية، فؤاد قاسم البنيان، وتم توجيهه إلى مدراء العموم والمدراء الإقليميين للبنوك والشركات المالية العاملة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي.
ولم يتضمن التعميم أي توضيحات رسمية بشأن الأسباب الكامنة وراء هذا القرار المفاجئ، غير أن مراقبين يرون أن الخطوة قد تكون ذات أبعاد سياسية واقتصادية، خصوصًا في ظل التوتر المتصاعد بين جماعة الحوثي وبعض المؤسسات المالية ذات الانتشار الوطني.
ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه البلاد انقسامًا حادًا في المؤسسات النقدية والمالية، بين البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن والبنك المركزي في صنعاء، وسط تحذيرات من انعكاسات خطيرة على الاستقرار المصرفي والمالي في اليمن.