رحب الوكيل الشبحي بالوفد هدى اليافعي والأخت بشرى السعدي - الذي سلم يدويا مقترحا مكتوبا إلى جهات الاختصاص في قطاع السكان في وزارة الصحة حول إمكانية توقيع مذكرة تعاون بين منظمات المجتمع المدني المحلية ( المرخصة من الشؤون الاجتماعية والعمل) وبين قطاع السكان في وزارة الصحة للعمل على تحسين خدمات مستشفى الرازي في محافظة أبين كمرحلة أولى تجريبية خاضعة للتقييم والتقويم
ورحب الوكيل بكل من يعمل على مساندة النهوض بالقطاع الصحي من رجال المال والأعمال وكل المؤسسات المحلية وعبر الطرق الرسمية والقانوية المتبعه عبر قطاع التخطيط بالوزارة.
وتعرف الوكيل على مبادرة ( وصل ) وهي مبادرة مجتمعية طوعية تشكلت من عضوية منظمات مجتمع مدني وشخصيات اجتماعية متطوعة تسعى لحث المجتمع على زيادة إسهاماته الداعمة لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للشعب عبر المراكز والمستشفيات الحكومية .
[ مستشفى الرازي في محافظةأبين ] كتجربة أولى .
وقد وضحت الأخت هدى اليافعي أن المجتمع المدني سيصبح أكثر تفاعلا وسخاء في دعم ومساندة تحسين خدمات القطاع الصحي عند التوافق مع جهات الاختصاص في وزارة الصحة على آليات ضبط أساسية أهمها ما يلي :-
◾️أولا / [ ضبط الشفافية المطلقة ] بين المرافق الصحية والمجتمع المدني الداعم ، مثال : [ مستشفى الرازي في محافظة أبين كمرحلة أولى تجريبية ]
◾️ثانيا / [ ضبط ومشاركة الرقابة والمتابعة المجتمعية لتدخلاتها ] القبلية والبعدية على كافة الجهود المبذولة والموارد التي يوفرها المجتمع المدني لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للشعب عبر المرافق الصحية الحكومية ( مستشفى الرازي مرحلة أولى تجريبية )
ولتفعيل آليات الضبط المطلوبة تم اقترح تشكيل لجنة مشتركة مكونة من :-
١ ) قطاع الصحة في وزارة الصحة - حسب الاختصاص - مدير عام مكتب الصحة في محافظة أبين كجهة إشراف ومتابعة وتقييم الاحتياج هناك.
٢) المجتمع المدني المساند ممثلا عنه مبادرة ( وصل ) .
٣) عضو في اللجنة ممثلا عن مستشفى الرازي في محافظة أبين ]
تقوم هذه اللجنة بالمهام التالية :-
١ ) [ رصد الاحتياجات الفعلية ] بعد جرد المخازن ، والتحقق من عدم تكدس الطلب في مخازن المستشفى ، وكذلك عدم تكرار طلب تقديم نفس نوعية الدعم من عدة جهات داعمة محلية أو خارجية .
٢ ) رصد [ الاختلالات ] التي تعيق أو تعرقل فعالية وصول المساعدات العينية أو المادية أو اللوجستية المقدمة من رجال المال والأعمال إلى مستشفى الرازي في محافظة أبين .
والعمل على معالجة هذه الاختلالات بما يعزز ويعيد بناء ثقة المجتمع المدني بكفاءة ونزاهة المرافق الحكومية .