شنت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران حملة قمعية واسعة في عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، أسفرت عن اختطاف عشرات المدنيين، في واحدة من أوسع حملات الاعتقال خلال الفترة الأخيرة، بحسب ما أفادت به مصادر حقوقية وإعلامية.
ووفقًا للمصادر، فقد اختطفت المليشيات أكثر من 65 مدنيًا من محافظات إب، والضالع، وتعز، وصنعاء، وريمة خلال الأيام الماضية، من بينهم أكاديميون، ومحامون، وأطباء، وتربويون، وناشطون، ومواطنون عاديون عبّروا عن رفضهم لسياسات القمع الحوثية.
إب تتصدر المشهد
وتصدرت محافظة إب قائمة الانتهاكات، حيث تم اعتقال أكثر من 40 مدنيًا من مختلف المديريات، بينهم شخصيات أكاديمية وتربوية بارزة. ووصفت المصادر حملة الاعتقالات في إب بأنها "الأوسع نطاقًا" و"الأشد قسوة"، إذ جرى اقتياد معظم المختطفين إلى سجون سرية وأماكن مجهولة.
وفي محافظة تعز، اعتقلت المليشيات أكثر من عشرة مدنيين في بلدة باهر بمديرية ماوية، ما تسبب بموجة نزوح جماعي إلى المناطق المحررة المجاورة، تحديدًا في مديرية الأزارق بمحافظة الضالع.
أما في مدينة دمت شمالي الضالع، فقد طالت الاعتقالات عددًا من المواطنين الذين نظموا احتجاجًا سلميًا ضد استيلاء المليشيات على أراضيهم الخاصة، تمهيدًا لإنشاء نقطة جمركية جديدة على الطريق الرئيسي الرابط بين صنعاء وعدن.
وفي ريمة، شملت حملة الاعتقالات عددًا من المدنيين، من بينهم ثلاثة من أقارب الداعية صالح حنتوس الذي قُتل على يد عناصر حوثية خلال اشتباكات اندلعت مؤخرًا في قرية البيضاء بمديرية السلفية.
وسُجّلت أيضًا حالة اختطاف في العاصمة صنعاء، استهدفت الناشط الحقوقي سند ناجي العبسي، على خلفية مطالبته بمحاكمة عادلة في قضية مقتل أحد المواطنين.
تنديد واسع وحملات إدانة
أثارت الحملة القمعية، خصوصًا في محافظة إب، موجة تنديد حقوقي وسياسي، حيث أدان المكتب السياسي للمقاومة الوطنية في المحافظة ما وصفه بـ"الاعتقالات العشوائية والانتهاكات المتكررة"، محملاً زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي المسؤولية الكاملة عن مصير المختطفين وسلامتهم.
وأكد البيان أن "هذه الممارسات تمثل تصعيدًا خطيرًا ضمن حملة ممنهجة لتقييد الحريات العامة، وترهيب المواطنين، وترسيخ الحكم القمعي للمليشيات".
ودعت جهات حقوقية ومنظمات دولية إلى تحرك عاجل لوقف الانتهاكات المستمرة بحق المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين، محذرة من استمرار حالة الإفلات من العقاب في ظل تصاعد القمع السياسي والأمني.