كشفت أحدث بيانات لمؤشر مديري المشتريات، اليوم الأحد، أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر شهد مزيدا من التراجع في النشاط في يونيو/حزيران، مع تسارع الانكماش في الإنتاج والطلبيات الجديدة.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى 48.8 في يونيو/حزيران من 49.5 في مايو/أيار، وهو الشهر الرابع على التوالي الذي يسجل فيه المؤشر مستوى أدنى من 50.0 الفاصل بين النمو والانكماش.
كان هذا الانخفاض مدفوعا بضعف الطلب والانخفاض الحاد في النشاط الشرائي، والذي شهد أكبر انخفاض له منذ 11 شهرا.
وقال الخبير الاقتصادي لدى ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتلجنس، ديفيد أوين: "أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر يونيو إلى تراجع آخر معتدل في قوة القطاع غير النفطي، مدفوعا بالانخفاض المستمر في الطلبيات الجديدة الواردة وحجم الإنتاج".
وأضاف: "كانت التوقعات الإجمالية للنشاط المستقبلي هي الأدنى على الإطلاق في شهر يونيو، مما يعكس ضعف الآمال في دفاتر الطلبيات، فضلا عن المخاوف من أن تؤدي المخاطر الجيوسياسية إلى مزيد من الاضطراب الاقتصادي".
وانخفض معدل التوظيف في القطاع غير النفطي للشهر الخامس على التوالي، على الرغم من أن معدل التسريح كان ضئيلا. وعبرت الشركات عن تفاؤل محدود تجاه الإنتاج المستقبلي، مع تراجع الثقة إلى مستوى قياسي منخفض.
من الناحية الإيجابية، خفت ضغوط تكلفة مستلزمات الإنتاج، مما أدى إلى تباطؤ ارتفاع أسعار الإنتاج، الأمر الذي أدى بدوره إلى تباطؤ ارتفاع أسعار الإنتاج، مما أعطى بعض الراحة للشركات التي تواجه ضغوطا تضخمية.
