دعت منظمة رصد للحقوق والحريات اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تحمل مسؤولياتها الإنسانية والحقوقية، والقيام بزيارة عاجلة إلى مبنى الأمن السياسي في محافظة إب، الواقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، وذلك للتأكد من سلامة المختطفين وتمكينهم من حقهم في التواصل مع العالم الخارجي، وفقًا لما تنص عليه القوانين الدولية والاتفاقيات ذات الصلة.
وأعربت المنظمة، في بيان صدر اليوم، عن قلقها البالغ إزاء الأوضاع التي يعاني منها المحتجزون داخل المعتقل، في ظل انعدام الشفافية وحرمانهم من التواصل مع ذويهم أو أي جهة حقوقية مستقلة، ما يثير المخاوف بشأن تعرضهم لانتهاكات جسيمة.
وكشفت "رصد" أنها وثّقت خلال شهر يونيو الماضي فقط 51 حالة اختطاف نفذتها ميليشيا الحوثي في محافظة إب، استهدفت ناشطين سياسيين وحقوقيين، إلى جانب تسجيل نزوح 160 مدنيًا من مناطقهم قسرًا بفعل الحملة الأمنية المكثفة التي تنفذها الجماعة منذ أسابيع.
وأكدت المنظمة أن هذه الانتهاكات تمثل تصعيدًا خطيرًا في استهداف المعارضين ومصادرة الحريات العامة، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات وحماية المدنيين.
وشددت "رصد" على أهمية تمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أداء مهامها في زيارة أماكن الاحتجاز بشكل دوري ومستقل، والتأكد من ظروف الاحتجاز ومدى التزام سلطات الأمر الواقع بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
