أقرت الحكومة اليمنية حزمة إجراءات إسعافية للتخفيف من أزمة الكهرباء الحادة التي تضرب العاصمة المؤقتة عدن، بعد أن بلغت ساعات الانقطاع 20 ساعة يوميًا، وسط موجة غضب شعبي متزايدة، وارتفاع حاد في درجات الحرارة.
جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء خُصص لمناقشة التدهور المستمر في خدمة الكهرباء، حيث أقرت الحكومة رفع المخصصات اليومية من النفط الخام والمازوت لمحطات التوليد في عدن، وتوفير كميات إسعافية لضمان استمرار الخدمة، إلى جانب تأمين مخزون استراتيجي يكفي لتغطية الاحتياجات لمدة لا تقل عن شهر تحسبًا لأي طارئ.
وشدد الاجتماع على تحميل الوزارات والجهات المختصة مسؤولية نقل الوقود ومراقبة توزيعه وضمان كفاءة استخدامه، بما يساهم في تقليص ساعات الانقطاع.
وأكد رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك أن الحكومة تدرك تمامًا حجم الاستياء الشعبي، قائلًا: "الناس لا ينتظرون تبريرات أو بيانات، بل يريدون نتائج ملموسة يشعرون بها في حياتهم اليومية"، مضيفًا أن حكومته ستتحرك نحو التنفيذ الفعلي ومحاسبة كل مقصر، رافضًا اتخاذ التحديات ذريعة للتقاعس.
وحذّر بن بريك من استمرار استنزاف الموارد المحدودة دون تحسن ملموس في الخدمة، مؤكدًا أن الفساد وسوء الإدارة لم يعد بالإمكان التعايش معهما، مشيرًا إلى أن الحكومة تفتح الباب أمام شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص في مجالات التوليد والنقل والتوزيع، بنظامي BOT وIPP، وبما يحقق استدامة الطاقة ويعزز كفاءة الأداء.
