دعا ملتقى الموظفين النازحين، حكومة المناصفة الشرعية، إلى تحمّل مسؤولياتها الوظيفية والأخلاقية تجاه الموظفين النازحين في المناطق المحررة، وذلك من خلال صرف مرتباتهم وحقوقهم المتوقفة منذ تسعة أشهر.
وأوضح الملتقى أن كشوفات مرتبات شهري نوفمبر وديسمبر من العام 2024م الخاصة بالموظفين النازحين في عدد من المحافظات، قد تم إعدادها وتسليمها لوزارة المالية من قِبل السلطات المحلية والمركزية منذ عدة أشهر. ومع ذلك، لم تقم الوزارة حتى الآن باتخاذ الإجراءات اللازمة لصرفها، رغم المتابعة المستمرة، ودون أي مبرر واضح، في الوقت الذي صُرفت فيه مرتبات الموظفين في المناطق المحررة حتى شهر مايو 2025م، باستثناء الموظفين النازحين.
وأشار الملتقى إلى أن هؤلاء الموظفين يعانون من أزمة مزدوجة، تتمثل في النزوح القسري من مناطقهم الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، وهو ما فاقم من معاناتهم المعيشية. معظم هؤلاء الموظفين ينتمون إلى المحافظات المحررة وكانوا يعملون في مناطق سيطرة الحوثيين قبل الانقلاب في عام 2014م، وبعضهم من أبناء مناطق محررة تعرضت للاعتداء والتهجير القسري من قبل الجماعة.
وأدان ملتقى الموظفين النازحين حرمان هؤلاء الموظفين من حقوقهم المالية، رغم وقوفهم وتضحياتهم إلى جانب الحكومة الشرعية في مواجهة الميليشيات الانقلابية، مطالبًا بالتعامل معهم على قدم المساواة مع بقية الموظفين في المناطق المحررة.
وناشد الملتقى مجلس القيادة الرئاسي بسرعة التدخل، وتوجيه الحكومة بصرف المرتبات المتأخرة كافة، وضمان انتظام صرفها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد والمواطنون.
كما دعا الملتقى المنظمات المحلية والدولية ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى الوقوف إلى جانب هؤلاء الموظفين، وتبني قضيتهم الإنسانية العادلة. وحثّ الموظفين النازحين على توحيد صفوفهم والتحرك السلمي لاستعادة حقوقهم القانونية والدستورية.
والله من وراء القصد، وهو نعم المولى ونعم النصير.
صادر عن: ملتقى الموظفين النازحين
العاصمة المؤقتة – عدن
الخميس 10 يوليو 2025م
المهجر اليمني
الطلبة المبتعثين يثمنون توجيهات رئيس الوزراء بصرف "ربعين ماليين" ويدعمون التوجهات الإصلاحية للوزارة ...
