في خطوة جديدة تؤكد استمرار جماعة الحوثي في انتهاك النظام المالي اليمني، أقدمت المليشيا مؤخرًا على سكّ عملة معدنية مزورة من فئة خمسين ريالًا، في محاولة جديدة لإغراق السوق بسيولة غير قانونية، وسط إدانات واسعة من خبراء اقتصاديين وناشطين وإعلاميين، اعتبروا هذه الخطوة تهديدًا مباشرًا لما تبقى من ثقة في العملة الوطنية، وتعديًا صارخًا على القوانين المحلية والدولية.
ويصف خبراء اقتصاد ما أقدمت عليه المليشيا بأنه "تزوير علني للاقتصاد"، خصوصًا أن هذه العملة المعدنية لا تحمل أي غطاء قانوني من البنك المركزي اليمني، وتُصدر بشكل أحادي دون تنسيق مع المؤسسات الرسمية، في انتهاك واضح للاتفاق الذي أعلنه المبعوث الأممي في يوليو 2024، والذي نص على "إلغاء الإجراءات الأحادية ضد البنوك والتوقف عن أي قرارات مماثلة مستقبلًا".
واعتبر اقتصاديون أن هذه العملة ليست فقط غير معترف بها قانونيًا، بل تُعدّ من الناحية النقدية "عملة مزورة"، ما يؤدي إلى فوضى في الأسواق، وتقويض لعمل البنوك وشركات الصرافة، وإرباك للعمليات المالية في البلاد.
وأكدت مصادر مصرفية لـ"صحيفة عدن الغد" أن الخطوة الحوثية قد تدفع إلى مزيد من الانقسام النقدي بين مناطق سيطرة الحكومة والمليشيا، وتُفشل أي مساعٍ لتوحيد السياسة النقدية، في ظل ما يعانيه المواطنون من انهيار متسارع في القدرة الشرائية وتفاقم غير مسبوق في الأسعار.
وأشار مراقبون إلى أن ما تقوم به المليشيا من سك عملات معدنية دون غطاء اقتصادي يُعَدّ مؤشراً على أزمة سيولة خانقة تمر بها الجماعة، خصوصًا بعد إدراجها ضمن قوائم الإرهاب وتجفيف كثير من مصادر تمويلها.
وتزامنًا مع هذه التطورات، أطلق ناشطون يمنيون حملة إلكترونية تحت وسم #عملات_حوثية_مزورة، دعوا من خلالها إلى فضح ممارسات الحوثيين، ومطالبة المجتمع الدولي بموقف واضح تجاه هذا العبث المتكرر الذي يُضاعف من معاناة ملايين اليمنيين، ويُكرّس حالة الانقسام المالي في البلاد.
وأكد الناشطون أن سك العملات المعدنية المزورة يمثل حلقة جديدة في مسار تجريف الاقتصاد الوطني، وتحويل الريال اليمني إلى أداة للابتزاز السياسي والتمويل الحربي، بدلًا من كونه وسيلة لحماية استقرار حياة الناس.
وطالب المواطنون كافة الجهات المعنية، في الداخل والخارج، باتخاذ موقف حازم تجاه هذه الممارسات، التي تمثل خطرًا ليس فقط على اليمنيين، بل على الأمن المالي الإقليمي والدولي، خصوصًا مع محاولات المليشيا فرض هذه العملات بالقوة في السوق، رغم رفضها قانونيًا ودوليًا.
