البنك المركزي اليمني يحذر من عملة مزورة يُروّج لها الحوثيون ويحملهم تبعات الانهيار المالي

حذر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، يوم الثلاثاء، من تداول عملات مزوّرة تُروّج لها جماعة الحوثي، محمّلاً إياها المسؤولية الكاملة عن الانهيار المتسارع للنظام المالي في البلاد، ومؤكدًا أن تلك الممارسات تُعرض المواطنين والمؤسسات المالية للعقوبات والملاحقات القانونية.

وقال البنك في بيان رسمي إن جماعة الحوثي تمعن في تدمير أسس النظام المالي والاقتصادي في اليمن من خلال طباعة عملة ورقية مزورة تحمل توقيع شخص منتحل لصفة قانونية، مصنّف ضمن قوائم الإرهاب، وإنزالها للتداول عبر فرع البنك المركزي في صنعاء، الواقع تحت سيطرتها.

ووصف البيان هذه الخطوة بأنها محاولة يائسة من الجماعة لتمويل شبكاتها الوهمية التي باتت مكشوفة تمامًا، دون أي غطاء نقدي أو قانوني، مشيرًا إلى أن حجم الأموال المتداولة بهذه الصورة غير الشرعية يصل إلى تريليونات الريالات ومليارات الدولارات، ما ينذر بانهيار مالي وشيك.

وأشار البنك إلى أن تصرفات جماعة الحوثي تعكس حالة “السُّعار والهستيريا”، في محاولة لتفادي انهيار شبكاتها وتمرد المواطنين على سياساتها التي نهبت المدخرات ودمّرت المقدرات، حسب تعبير البيان.

وجدّد البنك تحذيره لكافة المواطنين والمؤسسات المالية والاقتصادية، بما فيها البنوك وشركات الصرافة، من التعامل مع هذه العملات المزوّرة، مؤكدًا أن أي من يتعامل أو يحوز هذه العملات سيُعرض نفسه لأقصى العقوبات القانونية.

وأكد البيان أن البنك المركزي اليمني بذل جهودًا كبيرة مع الدول الشقيقة والصديقة للحفاظ على استمرار قنوات التعامل المالي في مناطق سيطرة الحوثيين، بضوابط متفق عليها، إلا أن ممارسات الجماعة تهدد هذه القنوات وتدفع نحو فرض عقوبات دولية على ما تبقى من النظام المصرفي في تلك المناطق.

واختتم البنك بيانه بالتأكيد على تحميل جماعة الحوثي كافة التبعات القانونية والمالية الدولية والمحلية، وما سينتج عن ممارساتها من أضرار تلحق بحقوق المواطنين، وتفاقم معاناتهم في مناطق سيطرتها، وتعزلهم عن النظام المالي الإقليمي والدولي.