أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن أوكرانيا ستحصل قريبًا على أسلحة بعيدة المدى، طُوّرت عبر تعاون صناعي مشترك بين برلين ولندن، لتعزيز قدرتها الدفاعية ضد الهجمات الروسية.
وقال ميرتس:
"أجرينا محادثات معمقة حول الدعم العسكري لأوكرانيا، والذي لم يعد يقتصر على الدفاع الجوي فحسب، بل يشمل أيضًا تمكينها من الرد بفعالية باستخدام أنظمة بعيدة المدى. الدعم سيكون كبيرًا، وسيتسارع قريبًا عبر الإنتاج الصناعي المشترك".
ويأتي هذا التصعيد ضمن بنود معاهدة الصداقة الجديدة بين بريطانيا وألمانيا، والتي تشمل توسيع التعاون العسكري بين البلدين، بما في ذلك دعم كييف لردع روسيا.
وفي وقت سابق، كشف مصدر حكومي ألماني أن الزعيمين سيتفقان رسميًا على إنتاج الأسلحة المتطورة، في إطار تحالف استراتيجي موسّع لمواجهة التهديدات الروسية المتزايدة في أوروبا الشرقية.
في المقابل، اعتبرت روسيا أن هذا التوجه يمثل "لعبًا بالنار"، محذّرة من عواقب وخيمة.
فقد أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أي شحنات عسكرية غربية موجهة إلى أوكرانيا ستُعتبر أهدافًا مشروعة للجيش الروسي، ما يفتح الباب أمام تصعيد ميداني أكبر.
من جهته، صرح الكرملين بأن "ضخ الأسلحة الغربية لن يفضي إلى مفاوضات، بل يزيد من تعقيد الأزمة الأوكرانية"، مشددًا على أن تورّط الناتو بات واضحًا ومباشرًا.
في الخلفية: تهديدات متبادلة وتوتر متصاعد
يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه الأزمة الأوكرانية توترًا غير مسبوق، مع تحذيرات روسية من رد نووي محتمل في حال تعرّض منطقة كالينينغراد لأي هجوم من دول الناتو.
كما توعدت موسكو أن قوات ما يسمى بـ"تحالف الراغبين" — إن تدخلت عسكريًا في أوكرانيا — ستكون أهدافًا شرعية لروسيا، في إشارة إلى أي تشكيل غربي غير رسمي يقدّم دعمًا عسكريًا مباشرًا لكييف.
ورغم الانتقادات الدولية والدعوات لخفض التصعيد، يبدو أن المشهد الأوروبي يتجه نحو مزيد من التوتر، وسط سباق تسلّح جديد يخيم بظلاله على مستقبل القارة.
شكاوى الناس
مالكو البقالات بعدن يناشدون الرئيس العليمي ورئيس الوزراء التدخل العاجل لوقف تدهور العملة ...
