في عملية وُصفت بأنها الأخطر والأضخم منذ بداية الحرب في اليمن، كشفت قوات المقاومة الوطنية، التي يقودها العميد طارق صالح، عن إحباط محاولة تهريب شحنة عسكرية ضخمة يُعتقد أنها إيرانية، كانت في طريقها إلى جماعة الحوثيين عبر سواحل البحر الأحمر.
الشحنة تم ضبطها على متن سفينة صغيرة تقليدية (بوم) قبالة سواحل المخا، وبلغ وزنها أكثر من 750 طناً، وتضمنت معدات عسكرية متطورة، بعضها يُكشف عنه للمرة الأولى في الصراع اليمني، الأمر الذي أثار تساؤلات حول تصاعد الدعم العسكري الإيراني المباشر للجماعة.
مصادر في المقاومة وصفت الشحنة بأنها "نوعية وغير مسبوقة"، واحتوت على:
صواريخ كروز بحرية يُعتقد أنها نسخة معدّلة من الطراز الإيراني
منظومات دفاع جوي شبه مكتملة
رؤوس صواريخ باليستية متطورة
أنظمة توجيه وتتبع حراري
معدات إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة
بالإضافة إلى وثائق فنية بالفارسية توضح طرق التشغيل والتجميع.
الخطورة، وفق المراقبين، لا تكمن فقط في حجم الأسلحة، بل في نوعيتها ودقة تنظيم العملية، ما يشير إلى أن طهران باتت تعتمد الحوثيين كقوة رئيسية إقليمية قادرة على تنفيذ أجندتها الهجومية بعد تراجع أذرعها الأخرى في المنطقة.
تهريب بمكر واستخبارات محلية
العملية جاءت بعد تحرٍّ استخباراتي يمني بحت، دون أي دور مباشر للقوات الدولية المنتشرة في البحر الأحمر، ما يعزز القدرات الأمنية المحلية، ويكشف ضعف فعالية الرقابة البحرية الغربية رغم التصريحات المتكررة عن مراقبة تهريب السلاح.
السفينة كانت تُقاد بواسطة بحارة يمنيين محليين من محافظة الحديدة، تم استئجارهم دون علمهم بحقيقة الحمولة، وهي أسلوب تهريب قديم تعتمده إيران منذ أكثر من عقد ونصف، وتحديداً منذ العام 2009، عندما بدأت أولى شحنات التهريب إلى الحوثيين.
الضبط الأخير يضرب في العمق الرواية الحوثية المتكررة عن الاعتماد على التصنيع المحلي، إذ أن القطع المضبوطة تحمل دلالات واضحة على منشأها الخارجي، خصوصًا مع وجود تعليمات فارسية وأجهزة عالية التقنية لا يمكن تصنيعها داخل اليمن.
ورغم أهمية العملية، إلا أن خبراء عسكريين حذروا من الإفراط في التفاؤل، مشيرين إلى أن نسبة كبيرة من شحنات التهريب لا تزال تمر دون اعتراض، ما يفرض تحديات جسيمة أمام جهود مكافحة الإمدادات التي تُغذي استمرار الحرب.
فيما التزمت جماعة الحوثيين الصمت إزاء العملية، يرى مراقبون أن الضربة قد تهز ثقة الإيرانيين بشبكة التهريب التقليدية، وقد تدفعهم للبحث عن طرق بديلة أكثر تعقيدًا، أو تسريع عمليات التسليح قبل أي تسوية سياسية مرتقبة.