مليارات النفط في يد الحوثي.. تمويل حرب وإفقار اليمنيين

كشفت الحكومة اليمنية، عن حجم الإيرادات السنوية التي تحققها مليشيات الحوثي من تجارة النفط والغاز، والتي تصل إلى نحو 3 مليارات دولار، في وقت يعاني فيه اليمن من أزمات اقتصادية وإنسانية خانقة.

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني في بيان رسمي، إن تجارة المشتقات النفطية تشكل المصدر الأساسي لتمويل الحوثيين وإثراء قياداتهم على حساب معاناة المواطنين، مؤكداً أن المليشيا تحقق أرباحاً بين 2.5 و3 مليارات دولار سنوياً من عمليات استيراد وبيع النفط والغاز، إضافة إلى الرسوم الجمركية والضريبية، فضلاً عن استفادتها من فروقات الأسعار في السوق السوداء.

وأشار الإرياني إلى احتكار الحوثيين لاستيراد المشتقات النفطية منذ سيطرتهم على ميناء الحديدة، حيث يفرضون رسوماً جمركية وضريبية تصل إلى 120 دولاراً على كل طن مستورد، ما مكّنهم من تحصيل حوالي 374 مليون دولار خلال عام ونصف فقط من البنزين.

وكشف تقرير مبادرة "استعادة" (REGAIN YEMEN) أن المليشيا جمعت نحو 789 مليون دولار من الضرائب والرسوم على واردات المشتقات عبر موانئ الحديدة بين مايو 2023 ويونيو 2024.

وأضاف الإرياني أن الحوثيين يحصلون على شحنات مجانية من إيران تمثل نحو 50% من إجمالي وارداتهم، حيث تم تهريب أكثر من ملياري لتر من النفط والغاز بين أبريل 2022 وأغسطس 2023، وتم بيعها بأسعار مرتفعة، بعائدات تجاوزت 1.57 مليار دولار.

وأكد أن الحوثيين يسيطرون على أسعار الوقود محققين أرباحاً طائلة، حيث يبلغ السعر الرسمي للتر البنزين بين 300 و350 ريالاً، في حين يباع فعلياً بسعر 450 ريالاً، محققين أرباحاً تقارب 400 مليار ريال خلال الفترة ذاتها.

وأشار إلى تفاوت أسعار دبة البترول (20 لتراً) التي تبلغ في مناطق الحوثيين 18.7 دولاراً مقابل 10.3 دولارات في المناطق المحررة، كما يبلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي 13 دولاراً مقارنة بـ3.4 دولارات في المناطق الخاضعة للحكومة.

ولفت الإرياني إلى أن المليشيا تفتعل أزمات وتحتكر التوزيع بأسعار مرتفعة، مما تسبب في ارتفاع تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات، وأدى إلى إغلاق مصانع ومزارع، وارتفاع معدلات البطالة والفقر، ما زاد من تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

وأكد أن هذه الأموال تمول الحملة العسكرية للحوثيين، وتسهم في شراء الأسلحة، ودفع رواتب المقاتلين، وتجنيد الأطفال، وشن هجمات إرهابية على الملاحة البحرية.

ودعا الوزير المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات صارمة لوقف استغلال الحوثيين لموانئ الحديدة وتجارة الوقود في تمويل الحرب، مطالباً بتشديد الرقابة على السفن، ومنع تهريب الشحنات الإيرانية، وتحويل عمليات الاستيراد إلى الموانئ الخاضعة للحكومة الشرعية.

وأشار إلى أن استمرار هذه الممارسات لا يهدد فقط استقرار اليمن، بل يشكل تهديداً للأمن والسلم الإقليمي والدولي.