تعز تموت عطشًا.. كيف فاقم قرار ترامب مأساة المياه في المدينة؟

في ظل أزمة إنسانية متفاقمة، تعيش مدينة تعز اليمنية واحدة من أسوأ كوارثها المائية، بعد أن تركت السياسات الدولية، وخاصة قرارات إدارة ترامب الأخيرة، أكثر من نصف مليون نسمة يواجهون العطش وحدهم، وسط عجز حكومي وانقسام سياسي قاتل.

التحليل التالي يتناول جذور الأزمة المائية في المدينة من زاوية اقتصادية–سياسية، مبيّنًا كيف أدّى تراجع التمويل الدولي، وخصوصًا من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، إلى انهيار شبه تام في خدمات المياه، خاصة بعد قرار ترامب في يناير 2025 بتجميد المساعدات الخارجية، ما ألغى نحو 83% من برامج USAID في اليمن.

شريان حياة توقف فجأة

في السنوات التي تلت 2015، اعتمدت تعز على دعم دولي واسع لتأمين الحد الأدنى من إمدادات المياه، إذ خصصت USAID و"اليونيسف" مئات الملايين من الدولارات لتشغيل محطات الضخ وصيانة الشبكات. لكن مع حلول 2022، بدأت التمويلات تتقلص بوتيرة مقلقة، لتبلغ ذروتها في 2025 عندما توقف الدعم تقريبًا بالكامل.

تراجعت كمية المياه المنتجة من 21,000 متر مكعب يوميًا إلى أقل من 3,000 متر مكعب فقط، أي أقل من 30% من الاحتياج الفعلي. وتحولت المدينة إلى سوق سوداء لبيع الماء، حيث قفزت أسعار صهاريج المياه إلى أكثر من 40 ألف ريال يمني للصهريج الواحد.

صراع سياسي أم تغيّر مناخي؟

بينما ألقت الحكومة اليمنية باللوم على "التغير المناخي"، كشف التحليل أن الأمطار لم تشهد انخفاضًا ملحوظًا بحسب تقارير أممية وأرصاد إقليمية. الواقع، كما تشير الأرقام، هو أن الإدارة المتصدعة والانقسام السياسي وتوزيع المؤسسات كغنائم حرب، كانت السبب المباشر في انهيار المنظومة المائية.

شهادات من الداخل: انهيار كامل

أفاد مدير مؤسسة المياه في تعز، وثيق الأغبري، أن الإنتاج الحالي لا يغطي سوى 10% من الاحتياجات، مؤكدًا سيطرة جماعات مسلحة على الحقول الرئيسية وجفاف آبار رئيسية كمصادر مباشرة للأزمة. في المقابل، لم تقدّم الحكومة أي بدائل فاعلة، واكتفت بإلقاء اللوم دون رؤية إنقاذية.

مأساة تعز.. صورة مصغّرة عن فشل أوسع

أزمة المياه في تعز لم تعد قضية بيئية أو خدمية فقط، بل تحوّلت إلى مرآة صارخة لفشل سياسي داخلي وتخلٍّ دولي متعمد. إنها أزمة تُترجم بالضبط كيف يمكن لقرار صادر من البيت الأبيض أن يغيّر حياة الآلاف على بعد آلاف الأميال — من واشنطن إلى صنابير المدينة العطشى.