اختتمت امس الخميس، ورشة العمل الخاصة بمناقشة "نظام الإحالة بين مراكز الشرطة ومقدمي الخدمات في قضايا العنف ضد النساء"، والتي نظمتها في محافظة مأرب الإدارة العامة لحماية الأسرة والشرطة النسائية بوزارة الداخلية، والإدارة العام لأمن وشرطة المحافظة، بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي.
وتأتي الورشة ضمن مشروع تعزيز دور الشرطة النسائية في اليمن في دعم السلام والوصول للعدالة، الممول من حكومة مملكة هولندا.
وعقدت الورشة بمتابعه واهتمام من اللواء يحي على حميد مير عام شرطة وامن محافظة مأرب وعلي مدى يومين (23 - 24 يوليو 2025)، وشارك فيها العميد نجيب سعد الناصر، مساعد مدير عام شرطة م/ مأرب لشؤون الشرطة، بالإضافة إلى 25 مشاركاً ومشاركة من مدراء مراكز الشرطة ومكاتب الصحة والشؤون الاجتماعية والنيابة العامة والقضاء، وممثلي المجلس المحلي، وبعض منظمات المجتمع المدني بالمحافظة.
وكان قد افتتح الورشة العميد يحيى محمد الأكوع مساعد مدير عام شرطة محافظة مارب لشؤون الأمن، والذي أكد في كلمته على ضرورة إشراك الجهات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني وممثلي المجتمع، في برامج حماية النساء والأطفال، وعلى أهمية تقوية جهود التنسيق بينهم وبين مراكز الشرطة لتوفير الخدمات للنساء المتعاملات مع الشرطة أو النساء الضحايا، بما يضمن توفير الخدمات المناسبة لمعالجة قضاياهن.
من جانبها، تطرقت العميد علياء صالح عمر، مدير عام حماية الأسرة والشرطة النسائية بوزارة الداخلية، إلى أهمية الورشة في تقوية جهود التعاون والتنسيق بين مراكز الشرطة والجهات الحكومية الأخرى وممثلي المجتمع، في توفير الخدمات المطلوبة للنساء ضحايا العنف، والتي منها الخدمات الصحية والدعم النفسي والدعم القانوني والتمكين للنساء، بما يكفل معالجة قضاياهن بالشكل الصحيح.
كما تم استعراض دليل نظام الإحالة للنساء في أجهزة الشرطة والمبادئ التوجيهية لإحالة النساء الضحايا للخدمات، وخطوات الإحالة الرئيسية مع نماذج واستمارات الإحالة.
بدورها، أوضحت الأخت نجوين نادر شمشير، منسقة المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، أن هذه الورشة تأتي استكمالاً لمسح خارطة مقدمي الخدمات في قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، والذي نفذته وزارة الداخلية بدعم من المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في 7 محافظات منها محافظة مأرب.
وفي ختام الورشة تم استعراض النتائج والتوصيات التي خرج بها المشاركون والمشاركات، والتي من أهمها عقد لقاءات دورية، وتشكيل مجموعة تواصل بينهم حول أي قضايا تتعلق بالعنف على النساء والأطفال.
كما أوصى المشاركون بضرورة استهداف أعداد أخرى من مقدمي الخدمات وفقاً لما خرج به المسح الذي نفذ في المحافظة.
