وجّه عدد من مالكي وأصحاب صهاريج توزيع المياه (البوز) شكوى عاجلة إلى الجهات المعنية، طالبوا فيها بوقف ما وصفوه بـ"التحالف الاحتكاري" الذي يقوده ملاك ومشغلو محطات مياه "الكوثر"، والذين رفعوا أسعار بيع اللتر الواحد من المياه الصحية إلى 15 ريالًا، في خطوة اعتبروها تضييقًا واضحًا على المواطنين وحرمانًا لهم من الحصول على المياه بسعر مناسب.
وقال المتضررون في رسالتهم التي تلقّتها صحيفة عدن الغد، إن السعر شهد ارتفاعًا غير مسبوق هذا العام، حيث كان اللتر يُباع بسعر 7 ريالات، ثم ارتفع إلى 10 ريالات، ليصل مؤخرًا إلى 15 ريالًا، في ما اعتبروه تجاوزًا خطيرًا دون مراعاة للظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن اليمني، لاسيما في ظل انقطاع المياه الرسمية وغياب الرقابة.
وأشار أصحاب الصهاريج إلى أنهم مجبرون على شراء المياه من تلك المصانع بسعر 5 ريالات للتر الواحد، وهو سعر موحد تم الاتفاق عليه بينهم بهدف منعهم من المنافسة في السوق، وإجبار المواطنين على التعامل فقط مع موزعي المحطات، مؤكدين أن الغرض من هذه الخطوة هو احتكار السوق وتضييق الخناق عليهم كموزعين مستقلين.
وأضافوا: "يقوم ملاك المحطات ببيع المياه لزبائنهم مباشرة بالسعر المناسب لهم، بينما يفرضون علينا سعر شراء مرتفع وسعر بيع محدد لا يسمح بتحقيق أي هامش ربح، ما يشكّل تهديدًا حقيقيًا لمصدر رزقنا، وفي الوقت نفسه يضاعف الأعباء على المواطن العادي، الذي يضطر لشراء 20 لتراً من المياه بـ600 ريال في بعض الأحياء".
وتساءلوا: "أين الرقابة؟ ولماذا يُترك هذا اللوبي المائي يعيث في السوق فسادًا؟"، مؤكدين أن الغالبية من مشغلي محطات المياه باتوا يستخدمون الطاقة الشمسية، وهو ما يعني انخفاض تكلفة التشغيل، إلا أن الأسعار تتجه صعودًا بشكل متكرر ودون مبرر.
واقترح مقدمو الشكوى أن يكون سعر اللتر الواحد للموزعين بـ3 ريالات فقط، على أن يُترك لهم هامش بيع يتراوح بين 10 إلى 12 ريالًا، مراعاة للواقع المعيشي للمواطن، وضمانًا لاستمرارهم في العمل.
وفي ختام شكواهم، وجّه المتضررون نداءً عاجلًا للجهات المختصة بفتح تحقيق في ما وصفوه بـ"الفساد الصامت" الذي تمارسه ما تُسمى بـ"الجمعية العمومية لمشغلي ومالكي مصانع المياه"، مطالبين الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بالوقوف إلى جانبهم وفضح ما يجري من ممارسات احتكارية تضر بمصالح آلاف الأسر.
