أقام مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، دورة تدريبية في العاصمة المؤقتة عدن، حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بمشاركة 35 مشاركًا ومشاركة من مختلف منظمات المجتمع المدني والمبادرات المحلية.
وافتُتحت الدورة بكلمة للدكتور محمد سريع باسردة، نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، أكد فيها أهمية تعزيز المعرفة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كجزء من التزامات الدولة في احترام وحماية حقوق الإنسان.
كما ألقى بدر فاروق، القائم بأعمال ممثل مكتب المفوضية السامية، كلمة أكد فيها التزام المفوضية بدعم قدرات المجتمع المدني اليمني وتعزيز ثقافة الحقوق الشاملة والمتكاملة.
وناقشت الدورة في يومها الأول الآليات الدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وواجبات الدولة في احترامها وحمايتها والعمل على تحقيقها، والتمييز بين هذه الالتزامات وتلك المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية.
كما تم التطرق إلى المتطلبات الأساسية لضمان حياة كريمة للأفراد، ومنها الحق في الغذاء والماء والسكن والتعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، باعتبارها حقوق مترابطة تسعى الدولة إلى تحقيقها لكل أفراد المجتمع.