توقعت وكالة "S&P Global" في تقرير لها بعنوان "اتجاهات الائتمان في السعودية: تغييرات جارية" أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للسعودية نموا بنسبة 3.5% خلال الفترة من 2025 إلى 2028، مدفوعا باستثمارات ضخمة ضمن إطار رؤية المملكة 2030.
ورجّحت الوكالة أن يبلغ متوسط العجز المالي نحو 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها.
وأكد التقرير أن تعزيز الأنشطة غير النفطية وزيادة تدفقات الاستثمارات الخاصة والأجنبية قد تساهم في رفع التصنيف الائتماني للمملكة.
وفيما يخص القطاع المالي، أوضحت الوكالة أن القطاع المصرفي السعودي يتمتع بالمرونة، كما توقعت أن تظل التصنيفات الائتمانية للشركات السعودية مستقرة إلى حد كبير.
وفي قطاع التأمين، أشار التقرير إلى أن السوق تتمتع بآفاق نمو قوية، لكنها قد تواجه بعض التحديات.
ومع ذلك، فإن جميع شركات التأمين السعودية المصنفة ضمن محفظة "S&P" تتمتع بتصنيف ائتماني من الدرجة الاستثمارية.
فيما رفع صندوق النقد الدولي، في تقرير حديث توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي هذا العام إلى 3.6%، بزيادة قدرها 0.6% عن التقديرات السابقة، مشيراً إلى أن المعروض النفطي من دول "أوبك+" وخارجها لا يزال قويًا مقارنة بمستويات الطلب.
فيما توقّع استطلاع أجرته "رويترز"، نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية 3.8% في 2025، مقابل 1.3% في 2024 ، بدعم من توسع المشاريع.
جاء ذلك ضمن نتائج الاستطلاع الذي أظهر نموًا متوقعا أسرع باقتصادات دول منطقة الخليج في عام 2025 مقارنة بالعام الماضي، بدعم من زيادة إنتاج النفط وجهود التنويع الاقتصادي.
أخبار وتقارير
محافظ حضرموت يوجه بتنفيذ حملات رقابية لضبط أسعار السلع تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء ...
