سجّل الريال اليمني تحسنًا لافتًا أمام العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية، في أعقاب إجراءات صارمة أعلنها البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، وسط تساؤلات ملحة حول استدامة هذا التحسن وما إذا كان سينعكس فعليًا على أسعار السلع والخدمات في الأسواق.
ووفقًا لمتعاملين في السوق المصرفي، بلغ سعر بيع الدولار الأمريكي 2289 ريالًا، مقابل 2092 ريالًا للشراء، بينما تراوحت أسعار صرف الريال السعودي بين 550 و600 ريال. ويأتي هذا التحسن بعد سلسلة إجراءات رقابية نفذها البنك المركزي، أبرزها تفعيل أدوات الدين العام، وتوظيف السياسة النقدية لكبح التلاعب بسوق الصرف، بالإضافة إلى تفعيل لجنة تنظيم الاستيراد، وإغلاق عدد من شركات الصرافة المخالفة.
مصادر مصرفية في عدن أوضحت لـ"عدن الغد" أن الإجراءات الأخيرة أسهمت في كبح جماح المضاربات، وقلصت من الفوضى في سوق الصرافة، ما منح الريال دفعة قوية نحو التعافي المؤقت.
لكن في المقابل، يرى خبراء اقتصاديون أن هذا التحسن لا يزال هشًا، ولا يُبشّر باستقرار طويل الأمد، مشيرين إلى أن الفجوة الواسعة بين سعري الشراء والبيع لا تزال قائمة، ما يفتح الباب أمام عودة نشاط السوق السوداء، واستمرار التلاعب بأسعار العملات.
وأكد الخبراء أن أثر الإجراءات الحكومية سيظل محدودًا ما لم تُستكمل بإصلاحات جذرية في القطاع المصرفي، تتضمن توفير مصادر حقيقية ومستقرة للعملة الأجنبية، وتفعيل الرقابة الصارمة على تعاملات السوق، وضمان تدفق العملات الصعبة عبر القنوات الرسمية.
وفي ظل هذه المؤشرات، تبقى الأنظار موجهة إلى ما إذا كانت الأسعار في الأسواق المحلية ستشهد انخفاضًا حقيقيًا يُخفف من معاناة المواطنين، أم أن التحسن في سعر الصرف سيظل مجرد أرقام على شاشات محلات الصرافة دون أثر فعلي في الحياة المعيشية.
