في خطوة أثارت جدلاً واسعًا داخل الأوساط السياسية والإعلامية، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، قانونًا جديدًا يشدد الرقابة على الإنترنت، ويُعاقب بالغرامة على مجرد البحث عن محتوى يُصنّف كـ"متطرف".
القانون، الذي دخل حيّز التنفيذ اليوم، يفرض غرامات تصل إلى 5000 روبل (ما يعادل حوالي 55 يورو) على من يقوم بالبحث عبر الإنترنت عن محتوى يُدرج ضمن التصنيف "المتطرف"، وهو مصطلح ذو تعريف فضفاض في القانون الروسي، يشمل جماعات إرهابية وقومية، وكذلك معارضين سياسيين وحركات دينية.
ورغم أن الكرملين اعتاد على تمرير القوانين دون معارضة تُذكر، إلا أن القانون الجديد واجه اعتراضًا نادرًا من نحو 60 نائبًا برلمانيًا، كما أثار انتقادات حتى من بعض الأوساط الداعمة للحكومة، الذين أعربوا عن قلقهم من الاستخدام الفضفاض لهذا التشريع.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي ضمن موجة تصعيد في حملة القمع على حرية التعبير والمعارضة السياسية في روسيا، بالتزامن مع تصاعد التوترات الداخلية والدولية التي تواجهها موسكو.
ويخشى نشطاء حقوق الإنسان من أن القانون الجديد يفتح الباب أمام ملاحقة أي مستخدم للإنترنت لمجرد الاطلاع أو البحث عن محتوى قد تعتبره السلطات "غير مرغوب فيه"، مما يعمق من أزمة حرية الإعلام والتعبير في البلاد.
