اختتمت اليوم الخميس الموافق 31 يوليو 2025، في العاصمة الأردنية عمّان، اجتماعات بعثة صندوق النقد الدولي مع السلطات اليمنية، التي هدفت إلى تطوير إحصاءات القطاع الخارجي للجمهورية اليمنية.
وناقشت السلطات اليمنية، ممثلة بوفد يترأسه بسام عثمان ناجي، الوكيل المساعد للبحوث والإحصاء في البنك المركزي اليمني ووزارة المالية، خلال الفترة من 20 إلى 31 يوليو، البيانات اللازمة لإعداد وتحديث سلسلة إحصاءات القطاع الخارجي للجمهورية اليمنية للفترة 2014–2024.
وأكد بسام ناجي أن السلطات اليمنية تبذل جهودًا مضاعفة لاستكمال تحديث سلاسل الإحصاءات الخاصة بقطاعات الاقتصاد الكلي. يُعد هذا التحديث ضمن متطلبات استئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، خاصة وأن آخر مشاورات تمت للجمهورية اليمنية مع الصندوق كانت في عام 2014.
وأشار الوكيل المساعد إلى أن هذه الاجتماعات، التي قدّمها صندوق النقد الدولي، قد ساعدت السلطات اليمنية على تنقيح البيانات وتحسينها، والخروج بتوقعات وتقديرات مبنية على منهجية علمية تعكس الواقع العملي وتعالج القصور في مصادر البيانات.
وأكد ناجي أن الوحدات الإحصائية التابعة للسلطات اليمنية تمضي بصورة مهنية، على الرغم من الصعوبات والتحديات الكبيرة المتمثلة في الانقسام الاقتصادي بسبب الحرب القائمة، مشددًا على أن بناء قواعد بيانات وإحصاءات تمثل الواقع سيساعد صُنّاع القرار والمانحين على رسم السياسات المطلوبة، وتقديم المساعدات التي ستُعجّل من معالجة الوضع الاقتصادي الصعب الراهن.
