أصدرت ميليشيا الحوثي، عبر المحكمة العسكرية المركزية التابعة لها، اليوم الخميس، حكمًا قضى بإعدام أحمد علي عبد الله صالح، نجل الرئيس اليمني السابق، بتهم تشمل الخيانة والعمالة والتخابر مع العدو، إضافة إلى تهم الفساد، مع مصادرة ممتلكاته. كما أمرت المحكمة باسترداد الأموال المختلسة ضمن جريمة الفساد وفرض عقوبات إضافية مرتبطة بالوظيفة العامة.
يأتي هذا الحكم بعد يومين فقط من كشف أحمد علي عن تفاصيل مقتل والده في صنعاء، ما يشير إلى أن القرار يتجاوز البعد القضائي ليحمل أبعادًا سياسية واضحة. ويُعتبر هذا الإجراء ورقة ضغط من الحوثيين في ظل تصعيدهم على المستويين الداخلي والخارجي، مستهدفين بذلك الأطراف الإقليمية المقربة من أحمد علي، خاصة السعودية والإمارات.
ويهدف الحكم إلى إضعاف النفوذ السياسي المحتمل لعائلة صالح، حيث يُنظر إلى أحمد علي كخليفة غير معلن لحزب المؤتمر الشعبي العام، ويُحظى بتأييد في أوساط من قواعد الحزب. كما تستخدم الميليشيا هذه الخطوة لتأكيد شرعيتها الثورية عبر محاكمة رموز النظام السابق، بالإضافة إلى محاولة استغلال الملف مالياً عبر مصادرة ممتلكات صالح.
في المجمل، يعكس الحكم استراتيجية متعددة الأهداف: إحكام السيطرة داخليًا، ممارسة ابتزاز إقليمي ودولي، تأمين موارد مالية، وقطع الطريق أمام أية محاولات لإحياء النفوذ السياسي لعائلة صالح.
