أكد الباحث الاقتصادي والصحافي بسام أحمد البرق أن ما تحقق من انخفاض في سعر الصرف بنسبة 30% خلال أسبوع يُعد إنجازًا كبيرًا وغير مسبوق، لكنه لا يكفي وحده، مشددًا على أن المطلوب حاليًا هو خطوات واقعية ومدروسة، وليس الاكتفاء بوعود عاطفية تبيع الوهم للمواطنين.
وأوضح البرق في تصريح له أن الضغط الزائد على السوق في هذه المرحلة الحساسة قد يؤدي إلى انتكاسة مفاجئة وعودة سعر الصرف إلى الارتفاع، داعيًا إلى اعتماد مبدأ "التثبيت والتنظيم" بدلًا من العشوائية وردود الفعل الانفعالية.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب حزمة من الخطوات العاجلة التي يجب تنفيذها خلال 15 يومًا، أبرزها:
-تثبيت سعر الصرف الحالي ومنع أي تذبذب حاد، لضمان استقرار السوق وتفادي التلاعب.
-ضبط شركات الصرافة ومنع التلاعب بالفوارق بين سعر الشراء والبيع، مع وضع هامش موحد لا يُسمح بتجاوزه لحماية مدخرات المواطنين.
-إلزام الجهات الحكومية بتوريد الإيرادات للبنك المركزي، وعدم السماح بأي استثناءات أو تجاوزات تهدد استقرار السياسة النقدية.
-الإعلان بشفافية عن الجهات الرافضة للتوريد، ليعلم الشعب من يقف ضد معركته الاقتصادية.
-إعداد موازنة حكومية تقشفية وشفافة توقف الهدر وتضبط الإيرادات والمصروفات.
-تفعيل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد ومنحها الصلاحيات الكاملة للتنسيق مع كبار المستوردين.
-تنظيم عملية الاستيراد عبر منصة مركزية لضمان عدالة توزيع العملة الأجنبية على القطاعات الحيوية.
-إجبار التجار المستفيدين من العملة الرسمية على خفض أسعار السلع بما يتناسب مع انخفاض سعر الصرف.
-تفعيل الرقابة على الأسواق والأسعار من خلال وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها في مختلف المحافظات.
-الحفاظ على مستوى عالٍ من الشفافية الإعلامية لإبقاء المواطنين على اطلاع دائم بما يجري وتحفيزهم للمشاركة الواعية.
وختم البرق حديثه بالقول: "هذه معركة الجميع: الحكومة، والتجار، والإعلام، والمواطن، ولا يمكن كسبها إلا بتكامل الأدوار لا بالمزايدات، ما نحتاجه هو استقرار حقيقي ينعكس على حياة الناس، لا انتصارات إعلامية وهمية".
أخبار المحافظات
لقاء موسع بمودية بين السلطة المحلية وقيادة الانتقالي والجهات الأمنية يناقش وضع آليات لمراقبة الأسعار ونزو ...
