أدانت قيادة وقواعد المؤتمر الشعبي العام في محافظة الجوف ما وصفته بـ"الممارسات السياسية الممنهجة من قبل مليشيات الحوثي، وذلك على خلفية إصدار ما سمّي بـ"حكم محكمة بالإعدام بحق السفير أحمد علي عبدالله صالح، نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام.
وأكدت القيادة في بيان لها أن هذا القرار لا يحمل أي صفة قانونية، بل يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تستهدف قيادات المؤتمر الشعبي العام، والتي لا تزال تحت الإقامة الجبرية لدى المليشيات الحوثية.
وأضاف البيان أن هذه الممارسات تهدف للضغط على القيادات المختطفة من أجل فرض قرارات تتماشى مع أجندة الحوثيين، خصوصًا بعد أن أعلنت تلك القيادات فك الشراكة ورفضها المشاركة في ما يُعرف بـ"حكومة الإنقلاب.
وأشار البيان إلى أن مثل هذه الأحكام تكشف مزيدًا من العزلة التي تعيشها الجماعة الحوثية، وتفضح سجلها الإجرامي في حق الشعب اليمني واقتصاده.
ودعت قيادة المؤتمر في الجوف جميع قيادات الحزب إلى عدم الرضوخ للضغوط أو إعلان الاعتزال السياسي، مؤكدة أن نهاية المليشيات باتت وشيكة بإذن الله وبعزيمة الأبطال اليمنيين الجمهوريين.
وختمت القيادة بيانها بالتأكيد على المضي قدمًا نحو استعادة الدولة والجمهورية، داعية إلى وحدة الصف الوطني في هذه المرحلة الفاصلة.
